عقدت شعبتي القانون الخاص والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي يوم الاثنين 29 مارس 2021 اجتماعا مشتركا خصص لتدارس عدد من الجوانب المتعلقة بنظام الباشلر الذي تنوي الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي تفعيله انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل.
وبعد نقاش هادئ ومسؤول، ثمن من خلاله السادة الأساتذة الحاضرين في الاجتماع أهمية هذه المبادرة، والحاجة التي يفرضها تعميق التنسيق بين الشعبتين، بحكم التقاطع بله التداخل الموجود بين الوحدات المدرسة على صعيد الشعبتين، خاصة على مستوى الجدع المشترك، واستحضروا فيه الظروف التي تم فيها تطبيق إصلاح 2003، وكيف أدى التسرع في إنزال ذلك المشروع الإصلاحي، وعدم توفير الشروط الكفيلة بجعله يقوم على أسس متينة، في النهاية إلى جعله يفشل في تحقيق الأهداف المسطرة، ويزيد من تعميق أزمة الجامعة، كما وقفوا أثناءه عند التحديات التي يطرحها تفعيل المشروع الإصلاحي الجديد ليس فقط على مستوى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وإنما على مختلف المؤسسات الجامعية المغربية، وعلى وجه التحديد المؤسسات ذات الولوج المفتوح، خلص الاجتماع إلى تسجيل من يلي:
أولاـ أن المسار الذي اتخذه التحضير لهذا الإصلاح، كما المسار الذي يتخذه الآن التحضير لتفعيله انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، شابه وتشوبه عدة اختلالات. فلم يحظ مشروع الإصلاح بما يكفي من الحوار والاستشارة، الذي يسمح بأخذ رأي كل المعنيين. كما أن الارتباك والغموض يظل سيد الموقف ونحن على بعد مسافة زمنية قريبة جدا من الموعد المحدد لدخول هذا المشروع حيز التطبيق، فلا يعرف مثلا مصير الطلبة الذين لن يتم انتقاؤهم في إطار مسالك الماستر، ولا يعرف كيف سيتم إيجاد حلول للمشاكل التي يطرحها غياب الموارد المادية والبشرية التي يفرضها ذلك، بما في ذلك الأساتذة الذين ستولون تدريس الوحدات غير المعرفية. الشيء الذي جعلنا أمام مشروع إصلاحي يفتقد لرؤية واضحة ودقيقة حول من شأنها الرقي بالجامعة المغربية وجعلها تتغلب على المشاكل التي تواجهها.
ثانياـ أن الكيفية التي يتم التعاطي بها مع تنزيل هذا الإصلاح تروم تفويض تدبير المشاكل التي يطرحها، والصعوبات التي يواجهها، لمؤسسات جامعية تفتقر إلى الإمكانيات والوسائل التي تسمح لها بمواجهتها، حيث محدودية قاعات التدريس في عدد منها، وحيث محدودية عدد الأستاذة في مؤسسات أخرى، وحيث يغيب أو يكاد الأستاذة المؤهلين لتدريس تخصصات محددة أو وحدات معينة، يشكل إغراق مضامين وحدات التدريس في إطار الباشلر نوع من نقل مشاكل تعود إلى التعليم ما قبل الجامعي إلى الجامعة (الوحدات غير المعرفية). بل قد لا يكون من المبالغة أن هذه الطريقة في تفعيل الإصلاح من شأنها أن تزيد من إغراق الجامعة في مشاكل لا حصر لها، سيما عندما نأخذ بعين الاعتبار الحديث عن تطبيق جزئي لهذا الإصلاح يكون العمل فيه على واجهتين متلازمتين: نظام الإجازة في الدراسات الأساسية ونظام البكالوريوس.
ثالثاـ أن خريطة المواد المبرمجة للتدريس في إطار الجدع المشترك في العلوم القانونية، لا يبدو أنها كانت موضوع دراسة دقيقة، وبدت كما لو أنها نقلا حرفيا لتجارب معينة دون مراعاة لا المستويات التي يجب أن تدرس فيها، ولا الانسجام الذي يجب أن يسود بينها، ولا الحاجة البيداغوجية التي يفرضها ضرورة وجود وحدات معرفية معينة يصعب الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بالجدع المشترك. فقد غابت مواد ووحدات أساسية، وجاءت مواد مكررة، كما وردت مواد أخرى في إطار الجدع المشترك والحال أنها يجب أن تدرس في إطار مسالك التخصص.
استحضارا لكل هذه المعطيات، وكذا للمعطيات التي تفرضها الظروف العامة التي توجد فيها بلادنا والتي ترخي بظلالها على الجامعة المغربية وعلى السير العادي للتدريس في إطارها، فإن شعبتي القانون الخاص والقانون العام بالكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، تطالبان بالتراجع عن تفعيل مضامين هذا الإصلاح انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، واستغلال وقت التأجيل من أجل المزيد من تدقيق مضامين هذا الإصلاح، وتحسين الشروط التي تسمح بتطبيقه بكيفية جيدة وناجعة.
عن شعبة القانون العام عن شعبة القانون الخاص
عبد الحافظ أدمينو محمد محبوبي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
