بعد إعلان وزارة الثقافة والرياضة والشباب-قطاع الثقافة- عن الدعم الاستثنائي الشباب الذين عانوا من هذه الجائحة بعد إغلاق المسارح وقاعات العرض، إلا أن بعض الفرق المسرحية فضلت التلاعب بهذا الدعم وإقصاء فنانين وفنانات لعبوا أدوارا رئيسية في مجموعة من العروض المسرحية وتم استبدال أسمائهم بأسماء لا تمت للركح المسرحي بصلة، مستعملة بذلك كل وسائل الغش والتدليس غير مكثرة بأخلاقيات المسرح الذي يعتبر مدرسة فرجوية بين الفرقة المسرحية والجمهور، ورسالة نبيلة تنبعث منها الأخلاق والصدق بدل التزوير والتنقيص من قيمة الممثل المسرحي.
هذا الاستثناء دعى بعض الفنانين والفنانات الشباب يحتجون عن سبب إقصائهم من هذا الدعم الذي خصته الدولة للفنانين الذين تأثروا اقتصاديا واجتماعيا من الأزمة التي سببتها الجائحة، بل رفعوا شكاياتهم للوزارة الوصية ومنهم من سيضطر للجوء إلى القضاء برغبة تحقيق العدالة والإنصاف ورفع الغبن عن هذا القطاع المسرحي الذي بدأ الفساد ينخر عظامه مثل بعض القطاعات التي لم تسلم من وباء الاستغلال والتزوير والتدليس.
و هناك فرقة مسرحية تنتمي لجمعية فعلت ما فعلت بالوثائق وغيرت أسماء الفنانين المشاركين والذين اعدوا المسرحية ليتم التخلي عنهم بجرة قلم…وكأن ممارسة الفن والمسرح أصبحت مثل تغيير المعطف بكل سهولة في تحدي اخلاقي وقانوني والتحايل على الوزارة المعنية وعلى لجنة الدعم ومديرية الفنون التي تتفرج على ما يقع، رغم ان اسماء نجدها تتكرر في عدة أعمال ومشاريع واستفادت من الدعم؟! أليس هذا غرببا
وهي دعوة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب – قطاع الثقافة- إلى افتحاص الأقراص المدمجة للعروض المسرحية وإنصاف المشتكين ومعاقبة المتلاعبين بأموال الدولة، وبالتالي فالحجة لدى المشتكين حجج دامغة لا يمكن تجاوزها من أجل ضمان أكبر قسط من الشفافية والديموقراطية الفنية دون إقصاء طرف يتمتع بالحق الكامل في الاستفادة، وبالتالي ماهي المعايير القانونية والأدبية التي اعتمدتها الوزارة الوصية في توزيع هذا الدعم الاستثنائي والطرق التي من خلال تم صرفها لصالح الفرق المسرحية في احترام تام للفنانين الذين لعبوا أدوارا أساسية وتم استبدالهم بأسماء أخرى رغم الأدلة والحجج الدامغة والمتوفرة؟
في بلد الحق والقانون، بلد المساواة والعدالة الاجتماعية، أصبحت الثقافة بدورها معرضة للفساد الأخلاقي والتبذير المالي وممارسة عقلية الاقصاء من قبل بعض الفرق المسرحية التي عليها أن تعاقب وفق الشروط القانونية، لأن هذا التدليس لايتعلق بالممثل أو الممثلة لوحده بل يعد نصبا واحتيالا على الدولة وعلى الدولة أن تحمي هذه الفئات الاجتماعية وإنصافهم من هذا الضرر النفسي والمادي اللاحق بهم ومراجعة بيانات الفرق المستفيدة بما يعزز مكانة الفنانين والفنانات الشباب الذين ساهموا في إعطاء شعلة حقيقية للركح المسرحي المغربي وساهموا في تطويره وفق تصورات وتمثلات فنية حداثية ومعاصرة، وحتى لايكونوا لقمة صائغة في يد “مافيا” الفرق المسرحية التي تغتني على حساب الفنان وعلى حساب طاقاته الإبداعية والفنية.
فهل سيتدخل السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة ويدخل على الخط وقد وضعت لدى مصالحه المركزية عدة شكايات في الموضوع وإنصاف المشتكين من ظلم الفرق المسرحية؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
