توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

ترأس السيد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بمعية نائبه السيد عبد العلي حامي المكلف بحقوق الإنسان والتكوين المستمر والسيدة حرية التازي صادق رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بمقر مجلس الجهة بالرباط يوم الإثنين 15 مارس 2021 مراسيم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس الجهةواللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد عبد الصمد سكال، بالاجتماعات التحضيرية التي سبقت حفل توقيع هذه الاتفاقية المصادق عليها بالإجماع في الدورة العادية لفاتح مارس 2021، معربا عن الاستعداد التام لمجلس الجهة لتسهيل مهمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي سياق متصل، أوضح السيد رئيس مجلس الجهة، بأنه لايمكن الحديث عن تنمية مستدامة إلا إذا كانت مندمجة، مشيرا إلى أن دستور المملكة والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات أوكل إلى مجالس الجهات مهمة إعداد وثيقتين استراتيجيتين، وهما وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب التي تروم على بلورة رؤية استشرافية عملية وهي الوثيقة “المُلزمة لجميع مؤسسات الدولة وليس فقط مَجلس الجهة، كما أوكل الدستور والقانون لمجالس الجهات إعداد وثيقة برنامج التنمية الجهوية والتي يتم بموجبها تحديد البرامج الإجرائية العملية وتنزيل الرؤية الاستراتيجية الجهوية.
وتروم هاتين الوثيقتين تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة، وهي كما يرى السيد عبد الصمد سكال” تروم بمعناها الواسع تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبدون ذلك لايمكن الحديث عن تنمية مندمجة؛ مما يؤكد ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية”، وهي المقاربة التي اشتغل بها مجلس الجهة في إعداد برنامج التنمية الجهوية مع كافة المتدخلين في المجال، وذلك من أجل تحقيق الالتقائية والاستفادة من تخصصات هؤلاء المتدخلين، وعليه، يؤكد السيد عبد الصمد سكال، بأنه” اليوم تكون الحاجة ملحة لإبرام شراكة استراتيجية مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بما يساهم في ترسيخ مفهوم فعلية حُقوق الإنسان”.
وفي موضوع ذي صلة، ذكر السيد رئيس مجلس الجهة بمراحل إعداد برنامج التنمية الجهوية وخاصة مرحلة التشخيص الاستراتيجي التي كشفت عن غنى الجهة من حيث مواردها البشرية والطبيعية؛ وهي أيضا جهة تحتل الرتبة الأولى في الفلاحة وتشكل قطبا صناعيا صاعدا بالإضافة إلى ريادتها في الثقافة والبحث العلمي، غير أنه في مقابل ذلك تحدق بمواردها تهديدات كبيرة، من قبيل التلوث الذي يهدد الموارد المائية، وما يحدق بالغطاء الغابوي والأراضي الفلاحية”، متابعا حديثه أمام أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام بأنه “في ضوء هذا التشخيص، تم رصد مؤشرات إيجابية للتنمية بالجهة التي تتجاوز المعدل الوطني، لكن في المقابل تم تسجيل تفاوتات وفوارق كبيرة ما بين المراكز والهوامش وما بين الوسط القروي والوسط الحضري، وهي التحديات التي تواجه كافة المتدخلين للمسارعة إلى بذل مجهودات كبيرة لضمان ولوجية السكان إلى الخدمات الضرورية وضمان نفس الحظوظ لفرص الترقي، وهي التحديات التي توجد في صلب حقوق الإنسان”.
وفي هذا الإطار، ومن أجل مواجهة هذه التحديات، عدد السيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا بعض المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية، لاسيما التي تم فيها إدماج مقاربة النوع ومنها تجهيز المؤسسات التعليمة بالمرافق الصحية وبناء المدراس الجماعاتية، مما قلص من نسبة الهدر المدرسي، بالإضافة إلى انخراط مجلس الجهة في المشاريع التي تروم التمكين الاقتصادي للنساء.
من جانبها، وبعدما نوهت السيدة حورية صادق رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالمشاريع التي أنجزها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وأعربت عن امتنانها لمصادقة مجلس الجهة على الاتفاقية؛ أكدت بأن هذا التوقيع يأتي في إطار الدور المنوط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ف?? مجال تتبع ورصد السياسات والبرامج العمومية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذا الحق في التنمية المستدامة بالجهة.
وأوضحت السيدة التازي صادق أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمفهوم فعلية حقوق الإنسان الذي يركز على مدى التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم، ولاسيما عبر تعزيز آليات تنسيق البرامج والمشاريع ذات الصلة بحقوق الإنسان علاقة ببرامج عمل مجلس الجهة.