تنفيذا للبرنامج النضالي التصعيدي المسطر من طرف النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبعد تمادي الإدارة المركزية في اتباع سياسة الإقصاء واللامبالاة، وضرب حقوق الشغيلة بعرض الحائط من خلال تبني سياسة الأذان الصماء تجاه مطلب الزيادة العامة في الأجور، والذي عبرت عنه شغيلتنا من خلال مجموعة من البيانات والبلاغات التي أصدرتها النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب سواء من طرف مكتبها التنفيذي أو من مكاتبها الجهوية والمحلية خلال الأشهر الأخيرة.
وبعد النجاح الباهر الذي عرفه الشكل الاحتجاجي السلمي المتمثل في حمل الشارة الحمراء، كان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب قد أعلن في اجتماعه الأخير يوم الجمعة 28 يونيو 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للبنك الشعبي المركزي كخطوة تصعيدية أولى، في حال عدم استجابة الإدارة لمطلب الزيادة العامة.
وفي ضل التعنت المستمر للإدارة المركزية، وعدم استجابتها لطلب عقد لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة الوطنية للقرض الشعبي منذ ما يقرب ثمانية أشهر رغم توصلها بعدة مراسلات بهذا الشأن، واحتقان الاوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة بسبب تنصل الإدارة من تطبيق بنود القانون الداخلي (20و 21 من الملحق الرابع) التي تنص على الحق في الزيادة العامة للأجور كل سنتين، وتماطلها المتمادي في تعميم النظام الجديد المتعلق بالمسارات المهنية للأجراء ” Assessment “.
وبناءً على كل هذه المعطيات، فإن النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب تعلن ما يلي:
1. تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للبنك الشعبي المركزي يوم السبت 12 أكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الزوال بمدينة الدار البيضاء، مع إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد اجتماع المجلس الوطني؛
2. تدعو كافة مستخدمي ومستخدمات البنك الشعبي إلى المشاركة المكثفة والفعالة في هذه الوقفة، للمطالبة بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم، والبقاء على أهبة الاستعداد للانخراط في كل الاشكال النضالية المقبلة؛
3. تؤكد على أن المقاربة التشاركية تمثل خياراً دستورياً لا يمكن تجاوزه، وأن السلم الاجتماعي داخل المؤسسة رهين بمدى الالتزام بالمسؤولية وتفعيل مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة لعلاقة المشغل بالشركاء الاجتماعيين؛
4. تلتمس من السيد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي للمغرب، التدخل العاجل لإنهاء هذا الاحتقان والتوتر السائد داخل المؤسسة، والعمل على تصحيح الوضع بما يتناسب مع المصلحة العليا لمؤسستنا وشغيلتها؛
النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب
حرر في الدار البيضاء، يوم 24 شتنبر 2024 
