الخلفي يشدد على شروط البطاقة المهنية للصحافة

من اجل منع الولوج لمهنة الصحافة، ومنع على المتورط في تجارة المخدرات، أو الابتزاز، أو الارتشاء، دخول مهنة الصحافة، سيتم الولوج لها بمؤهل جامعي. ،هذا ما أكده مصطفى الخلفي وزير الإتصال النلطق الرسمي يإسم الحكومة في تعقيبه خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 24 نونبر الجاري، واظافةأن سحب بطاقة الصحافة سيصبح بيد القضاء لتكريس الحماية القضائية للمهنة، فضلا عن الحماية الاجتماعية للصحفيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة وعندهم حقوق لكي لا يتعرضوا للابتزاز وملزمين بتعاون من النقابة في إرساء هذه الضمانات، والحماية القضائية لسرية المصادر. وأوضح الخلفي، أن هذا المشروع خال من الحريات السالبة للحرية، بالإضافة إلى تقنين أدلة الاثبات طيلة مراحل التقاضي، في حالة العود والاختصاص المكاني وقضايا القذف وقضايا سرية المصادر وقضايا حماية الصحفيين من الاعتداء. وقال الخلفي، إن منع الصحف، وإغلاق المواقع الالكترونية قرار إداري وليس قرار قضائي. وتابع الخلفي، أن الوزارة اشتغلت على نظام الدعم العمومي، حيث رفعت بنسبة 20 في المائة دعم الصحف، فضلا عن إدماج الصحافة الرقمية، والتوزيع الشفاف للإشهار وألا يكون تحت الضغط، مضيفا أنه طيلة أربع سنوات من اشتغال الحكومة تم اصدار حكم واحد بالسجن وكان ابتدائيا، ولم يصدر أي قرار بمصادرة جريدة وطنية أو قرار بإغلاق موقع الكتروني. وأشار إلى أنه كانت هناك حالة واحدة بمسطرة قضائية للمعني بالأمر. وأكد الوزير، أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الاعتداء على الصحفيين، كما طبقت وزارة العدل مسطرة محاربة التعذيب والتعسف في حق الصحفيين، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية، حيث تم الاعتراف بـ 204 موقع الكتروني، وإقرار تعاضدية من أجل الدعم الاجتماعي للصحفيين.