المنظمة الديمقراطية للشغل

المكتب التنفيذي

بيـــــــــــان

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا له عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد صباح يوم 3 يناير 2021، لدراسة وتقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة 2020، ومناقشة مستجدات الوضع التنظيمي وتسطير برنامج عمل نقابي واجتماعي مرحلي للسنة الجديدة 2021.

فبعد الاستماع الى التقرير الهام والشامل الذي قدمه الكاتب العام الأخ علي لطفي، والذي تطرق فيه إلى أبرز مميزات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسنة 2020 باعتبارها سنة استثنائية على كل المستويات. فعلى الصعيد السياسي، شكل الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه عبر مرسوم رئاسي ،حدثا تاريخيا بامتياز لما سيترتب عنه من تحولات استراتيجية عميقة لفائدة قضيتنا الوطنية الأولى يعود الفضل فيها الى الدبلوماسية الحكيمة السلمية والهادئة لجلالة الملك محمد السادس.

أما على المستوى الاقتصادي فرغم استقطاب بلادنا لبعض المشاريع والاستثمارات في قطاع صناعة السيارات ومحركات الطائرات، فان جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني وكشفت بشكل واضح عن ضعفه وهشاشته، إذ لم يقتصر الأمر على الأعداد المرتفعة للمصابين والمتوفين وانهيار المنظومة الصحية وعجزها عن مواجهة الجائحة رغم التضحيات الجسام التي قدمتها الشغيلة الصحية بكل مكوناتها، ، بل تميزت سنة 2020 بإفلاس آلاف المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، وإغراق المغرب في مديونية ضخمة ومفرطة وركود اقتصادي تجاوز نسبة 6 بالمائة وهو الأشد منذ 24 سنة، واتساع فجوة عجز الميزانية العامة الى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 علاوة على استمرار دين الخزينة في الارتفاع الى 76% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الناتج الداخلي الخام بازيد من 6 بالمائة، دون إغفال غلاء أسعار المواد الغدائية الأساسية وارتفاع مؤشّر التضخّم مع استمرار نظام ضريبي غير عادل أضر كثيرا بالمقاولات الوطنية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا لاسيما في قطاع السياحة كالفنادق والمطاعم والمقاهي والاستمرار في اثقالهم بالضرائب والرسوم.

وبخصوص المؤشرات الاجتماعية التي تعبّر عن الظروف المعيشيّة المزرية التي يعيشها جل المغاربة، فالبلاد تعاني معدّلات بطالة مرتفعة تجاوزت 14 في المائة، وفقر مدقع ً مس 4.5 في المائة من الأسر التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل وتوقفت انشطتها المدرة للدخل رغم هزالته، وتعميق التفاوتات والفوارق الاجتماعية، ورعاية صحّية ضعيفة جدا ومنظومة تعليمًية رديئة، وفجوة مجالية واسعة مستمرّة بين المناطق الحضرية والقروية.

وتضررت الطبقة العاملة بسبب الجائحة، فنسبة كبيرة من العمال والعاملات فقدوا مصدر دخلهم مع تطبيق حالة الحجر الصحي والطوارئ الصحية كما تراجعت قدرتها الشرائية وفقدت الأجور قيمتها الحقيقية بنسبة 30 في المائة، ناهيك الاقتطاعات من أجور الموظفين والموظفات دون وجه حق. كما لازال عدد كبير من العمال لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وبعضهم يعيش حاليا بأقل من 30 درهم في اليوم، أي أنّهم باتوا يعانون من الفقر المدقع، وما لا يقل عن 50 في المائة من العمال والعاملات غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان

فأمام هذا الوضع المقلق والمأساوي الذي تعيشه فئات واسعة من المغاربة اليوم، بسبب تداعيات جائحة كورونا وأمام تأزم أوضاع الطبقة العاملة وغياب حوار اجتماعي حقيقي لتحسين الأوضاع رغم سيل من التصريحات والشعارات الحكومية، لا توجد حتّى اللحظة أي بارقة أمل عن قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة وتحسين الوضع المعيشي للسكان وللطبقة العاملة خاصة في ظل غياب رؤية وخطة عمل جديّة للتصدي لمظاهر الانهيار الاقتصادي الذي تعرفه عدة قطاعات سياحية وتجارية وفلاحية وخدماتية وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بما فيها بطالة حملة الشهادات العليا.

فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، وعيا منه بخطورة المرحلة التي تمر منها بلادنا والتحديات التي عليها مواجهتها:

يحذر من الاستمرار في هذه السياسات التي أوصلتنا إلى أزمة مركبة واتساع فجوة الفوارق الطبقية باستغلال لقوت الفقراء على المستوى الغذائي وتعميق الأمية على المستوى المعرفي والتعليمي، واستهتار بأرواح الناس على المستوى الصحي بمواصلة الحكومة نفس النهج والاختيارات الفاشلة في تدبير الشأن العام وتشجيعها الريع والفساد والسماح بالتملص الضريبي والتهريب والرمي بشبابنا في براتين الجهل والجريمة والتطرف او الى المغامرة بأرواحهم بالهجرة السرية؛
يطالب بالتعجيل بتنزيل الأوراش الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، كورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح المنظومة الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، وتعميم معاش التقاعد، وتنفيذ خطة الانعاش الاقتصاد الوطني بمقاربة اجتماعية وبنظام ضريبي عادل والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والحدّ من التفاوت الاجتماعية عبر إصلاح نظام الضريبي والجبائي؛
يدعو إلى تطبيق سريع للجهوية بصلاحيات واسعة وتمويل يمكن من تحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق القروية وهوامش المدن وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية؛
يجدد التأكيد على إجبارية التعليم ومجانتيه وجودته وملائمته للتطورات العلمية والتكنلوجية والتعدد اللغوي وإصلاح المنظومة الصحية وخلق مجلس اعلى للصحة…؛
يطالب بمراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية بالوظيفة العمومية وادماج المتعاقدين في اسلاكها وفي النظام الأساسي للتعليم وخلق مناصب كافية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومعالجة الملفات المزمنة لضحايا الأنظمة الأساسية في التعليم والصحة وبأثر رجعي وتعميم ادماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة بكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل
فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في مجال الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام الحد الأدنى للأجر والزيادات القانونية في الأجور حسب سنوات العمل وتحسين معاش المتقاعدين ودوي حقوقهم؛
يشدد على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ومندوبي الأجراء بالقطاع الخاص بعقد اجتماع مع المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وخلق لجنة وطنية لتتبع عمليات الانتخابات ونزاهتها وشفافياتها
يحيي المكتب التنفيذي بحرارة كل القطاعات الوطنية التي عززت صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل وحزت على ثقتها بفضل مصداقيتها ومشروعها النقابي المميز في العلاقات التنظيمية والنضال والمقاومة الاجتماعية والحوار البناء وجعل الإدارة والمقاولة كشريك من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان حقوق الشغيلة وعلى راسها قطاع الأبناك ومهنيو المستلزمات الطبية والكهرباء والماء والسكك الحديد والتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي ومغاربة العالم والمقاهي والمطاعم فضلا عن التحاقات واسعة في قطاع التعليم والصحة والجماعات والنقل وعمال وعاملات القطاع الخاص والقطاع الزراعي…

وفي الختام، يدعو كافة مناضلاته ومناضليه الى التعبئة الشاملة الوطنية والجهوية والمحلية وتشجيع العمال والعاملات على الانخراط في صفوف منظمتنا النقابية والاستعداد لخوض غمار انتخابات الأجراء المقبلة بروح معنويات عالية في إطار من التضامن والانخراط في البرنامج التعبوي والنضالي الذي ستسطره المنظمة الديمقراطية للشغل دفاعا عن حقوقها في الشغل اللائق والحماية الاجتماعية والاجر والتقاعد الكريم والحرية والكرامة الإنسانية

المكتب التنفيذي