منح قسم التعمير بولاية جهة كلميم واد نون في اطار الشباك الوحيد للتعمير الذي يوجد بالجماعة الحضرية لكلميم الموافقة لمواطن من اجل بناء منزل من ارضي وطابقين بتجزئة النهضة بمدينة كلميم ، هذا في وقت رفض نفس القسم لشخصين بنفس التجزئة من القيام بنفس العملية ولشخص اخر من اضافة طابق ثان .
وعلى خلاف ذلك فان كل من الوكالة الحضرية لجهة كلميم واد نون والمجلس الجماعي لكلميم وافقا للشخص الذي تقدم بطلب اضافة طابق ثان من اجل القيام بذلك بناء على الملاحظات التي اصدراها في اطار الشباك الوحيد وذلك انسجاما مع تصميم التهيئة لمدينة كلميم الذي تمت الموافقة عليه وتم اعلان مرسوم على انه ذي منفعة عامة وصدر في الجريدة الرسمية تحت عدد 6678 بتاريخ 31 مايو 2018 والذي يشير الى ان المنطقة التي تتواجد بها التجزئة مخصصة للسكن من فئة E2 .
واذا كان قسم التعمير بالولاية قد علل رفضه بكون الطابق الثاني غير مرخص بناء على دفتر تحملات التجزئة ، لماذا رخص بنفس التجزئة لشخص من اجل بناء طابق ارضي وطابقين علويين ؟وتم الرفض للآخرين من القيام بنفس العملية بنفس التجزئة. ولماذا تم الترخيص باضافة طوابق اخرى وفق التصميم التهيئة الحالي بتجزئات مماثلة بالمدينة دون اللجوء الى مسطرة مطابقة دفتر تحملاتها مع هذا التصميم .
وتفيد المعطيات الواردة في محضر اعضاء لجنة الدراسة في اطار الشباك الوحيد للتعمير بان التقني التابع لقسم التعمير بالولاية الذي اشر على الرفض هو نفسه الذي وافق بتاريخ 16 يوليوز 2018 على على منح الترخيص ببناء منزل من طابق ارضي وطابقين والغريب في الامر ان هذا التقني الذي وقع في خطا على حد تعبير رئيسه المباشر اي رئيس قسم التعمير بالولاية لا يزال يزاول نفس المهمة بنفس الشباك لانه يحظى بثقة هذا الرئيس على حد قوله وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام ?????.
ان تضارب وجهات النظر في اطار الشباك الوحيد للتعمير بين منح الترخيص والرفض من طرف اعضاء لجنة الدراسة في اطار الشباك الوحيد للتعمير في نفس التجزئة والتعامل بانتقائية في البت في مال تصميم البناء كمرحلة اولى لطلب الرخصة يعد وصمة عار على جبين ولاية جهة كلميم واد نون . وفي ظل هذا التناقض يتساءل المتتبع للشان المحلي عن سبب هذا الاختلاف في ظل قانون واحد يتم الاحتكام الى مقتضياته في مثل هكذا ملفات ؟؟ وفي حالة وجود اختلاف بين الاطراف الثلاثة من هي الجهة التي يتم اللجوء اليها من اجل الاحتكام ؟؟؟وما الجدوى من احداث الشباك الوحيد للتعمير في ظل عدم وجود قرار موحد ؟؟ ولماذا تم احداث الوكالة الحضرية لكلميم واد نون اصلا اذا كان رايها في اطار هذه اللجنة لا يعتد به؟؟؟ وهل موافقة المجلس الجماعي الى جانب الوكالة الحضرية لكلميم واد نون على اضافة طابق ثان بالتجزئة ينم عن جهلهما للقانون المنظم للتعمير بالمدينة ؟؟.
اسئلة كثيرة تضع المجلس الجماعي لكلميم امام محك حقيقي لممارسة اختصاصاته والحرص على تطبيق القانون دون الاكتراث بالمتاهات التي يستند عليها رئيس قسم التعمير بالولاية في تصريحاته لتعليل الرفض والمرتبطة على الخصوص بكون السماح باضافة طابق ثان بهذه التجزئة سيجعل اقامة والي الجهة مكشوفة وتجعل سكان التجزئة يطلعون على ما يقع داخل هذه الإقامة مع التذكير مجددا بان نفس القسم رخص لشخص بنفس التجز ئة من اجل بناء منزل من ارضي وطابقين اثنين وهو ما جعله يسقط في التناقض مع العلم ان رئيس المجلس الجماعي لا يمكن في اي حال تسليم رخصة البناء دون الحصول على الراي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة وذلك استنادا الى المادة 35 من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير .
وكانت جمعية التجزئة ( جمعية النهضة للعمل الاجتماعي والثقافي والبيئي) قد راسلت والي جهة كلميم واد نون عامل اقليم كلميم بشان هذا الموضوع من اجل التدخل لرفع الحيف الذي طالها من طرف قسم التعمير بالولاية لكن دون ان تتوصل باي جواب .
و للاشارة فان تجزئة النهضة تعد الوحيدة على مستوى مدينة كلميم التي تم استثناؤها من المستجدات التي جاء بها تصميم التهيئة الجديد .
هذا غيض من فيض وما خفي اعظم بل افدح فهل من متدخل للتصدي للممارسات غير السليمة المتصلة بميدان التعمير والعقار ؟؟؟؟وبالتالي تحقيق الانصاف وضمان النزاهة و الشفافية في هذا المجال .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
