أصدر المستشار الجماعي سعيد سعود بمجلس جماعة تمارة عن حزب الديمقراطيين الجدد بيانا تنديديا حول طريقة تدبير المشاريع و الصفقات العمومية بنفوذ تراب عمالة الصخيرات تمارة.
أكد فيه إلى أن مختلف المشاريع بالجماعات التابعة لنفوذ عمالة الصخيرات تمارة تتم دون احترام الشروط القانونية المتعلقة بتنظيم مجال الصفقات العمومية، وأشار إلى أن هذه المشاريع تنجز في غياب تام للمعلومة المتطلبة قانونا بخصوص نائل الصفقة والالية القانونية لنيل هذه الصفقات، والتي تتم خارج مبادئ وضوابط المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، وتضرب أهم مرتكزات ومبادئ تدبير الصفقات العمومية ببلادنا وتضرب الضمانات التي جاء بها هذا المرسوم، لا سيما حرية الولوج الى الصفقات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب المشروع و مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة .
وأكد على انه تم تسجيل استحواذ شركات التنمية المحلية على جل المشاريع الاستثمارية بتراب العمالة، علما بأن الاشراف المنتدب لهذه الشركات على المشاريع يتطلب ترخيص من وزير الداخلية وموافقة من صاحب المشروع في إطار اتفاقية.
وجاء بالبيان بأن مجموعة من المشاريع يتم إنجازها من طرف شركات خاصة نالت الصفقة بشكل أو بآخر بعد تفويتها اليها من طرف شركات التنمية، فتحولت هذه الأخيرة الى مجرد وسيط بين صاحب المشروع وبين الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.
وطالب بضمان حق المقاولات المغربية في الولوج الى الصفقات بكل حرية والتعامل بالمساواة وحماية مبادئ النزاهة والشفافية والقضاء على مختلف السلوكات المريب، كما طالب من وزير الداخلية إجراء بحث دقيق في الموضوع، والوقوف على هوية الجهات المستفيدة بشكل حصري من غالبية الصفقات والعمل على الانهاء الكلي لاستحواذ جهات محددة على مجال الاستثمار بالإقليم، وفي نفس الوقت طالب من المجلس الأعلى للحسابات القيام بإفتحاص شركات التنمية المحلية بتراب عمالة الصخيرات تمارة من أجل حماية المال العام.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
