أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في بلاغ للرأي العام الوطني ، أنه في إطار ما تفرضه مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح ، من ضرورة الأخبار بكل تطورات برنامج المحاكمات عن بعد ، الذي يحرص بكل مسؤولية على تطوير آليات اشتغاله وتحديد مؤشراته وفق معايير مضبوطة تنسجم مع مخططه الاستراتيجي العام الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة للحد من انتشار فيروس کورونا ببلادنا ، أن هذا المشروع الذي بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة سجل على امتداد نصف سنة منذ انطلاقته يوم 27 أبريل الماضي ، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة .
وعقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 8775 جلسة ، وبلغ مجموع القضايا التي راجت بها 158149 قضية
وأضاف بلاغ المجلس ، أنه تمت خلال هذه الفترة اجراءات محاكمة المعتقلين عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم كما تم الإفراج عن عدد منهم لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره . وأكد المجلس ، حسب ذات المصدر ، أن الحصيلة الايجابية المسجلة ما كانت لتتحق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة ، و هوما يدعونا بكل موضوعية الى توجيه عبارات الشكر والثناء للجميع على هذه المجهودات والتضحيات الكبرى المبذولة التجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية . ويضيف البلاغ أنه لأجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة ، فإن المجلس يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية ويدعو الجميع الى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
