بيان للجبهة الاجتماعية المغربية

النهار نيوز المغربية

فوجئ المشاركون/ات في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الخميس 23 يوليوز 2020 بتدخل عنيف لعدد كبير من جميع انواع القمع، حيث تم فرض حصار صارم على الساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها. وتم تعنيف عدد من المحتجين/ات الذين تمكنوا من الوصول اليها بالدفع والركل واللكم، ولم يستثن منهم قياديون في الجبهة، هذا فضلا عن مضايقة الصحافيين وترهيب المواطنين. ولم تقدم السلطات القمعية مبررا قانونيا لما أقدمت عليه سوى تذرعها بقانون الطوارئ الصحية الذي لا علاقة له بتنظيم الاحتجاجات سيما أن الوقفة كانت ستنظم في احترام لهذا القانون بحمل الكمامات والحفاظ على المسافة الضرورية بين كافة المشاركات/ين.
انطلاقا مما سبق فإن السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية :
1- تدين بقوة منع هذه الوقفة الاحتجاجية والعنف الذي تعرض له العديد من المشاركين فيها
2 – كما تدين استغلال قانون الطوارئ الصحية لتكميم الأفواه وفرض الحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة،وتمرير سياسات معادية لمصالح وطموحات الجماهير الشعبية كما جسدها قانون المالية المعدل، الرجعي والتقشفي، والاجهاز النهائي على المرفق العمومي والدوس على أبسط حقوق العمال وعلى رأسها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنع العملي للعمل النقابي مقابل تسمين الباطرونا والتوغل في التبعية للدوائر الإمبريالية الغربية.
3- تؤكد أن القمع لن يثني الجبهة الاجتماعية المغربية وكافة القوى المناضلة من خوض النضال الوحدوي لفك الحصار على العمال وكافة الفئات المناضلة وتدعو فروع الجبهة الى الاجتماع وبرمجة أشكال احتجاجية محلية دفاعا مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
23 يوليوز 2020.