النهار نيوز المغربية
على إثر التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أمنستي آنترناسيونال، بشأن استخدام الأجهزة المخابراتية المغربية لبرامج إلكترونية إسرائيلية تهدف إلى التصنت والتجسس على المعطيات الخاصة للمواطنين المغاربة، وما واكب ذلك من إساءة لصورة المغرب الحقوقية، وحملة دولية لإدانة تصرفات السلطات المغربية سواء أمام منابر إعلامية عالمية أو منظمات حقوقية مؤثرة.
عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعه الأسبوعي، من أجل التداول في هذا المستجد البالغ الخطورة على أمن المغاربة وأسرارهم.
وبعد تقديم عرض في الموضوع وتوضيح أبعاده الماسة بالحريات الأساسية واحترام الخصوصيات الفردية للمواطنين، انطلاقا من التأكيدات المنشورة في تقرير المنظمة بكونها تتوفر على الأدلة الكافية لإدانة الأجهزة المخابراتية المغربية، بما في ذلك حيازتها للهواتف المخترقة والتي كانت موضوع خبرة تقنية، وما قابل ذلك من صمت مريب للسلطات المغربية عن الإدلاء بملاحظاتها خصوصا بعد تأكيد شركة التجسس الإسرائيلية لواقعة بيعها للأجهزة المغربية برامج معلوماتية بهدف تقييد الحريات وتقليص الحقوق.
وعليه، فإن الحزب المغربي الحر يؤكد على ما يلي:
* مطالبته الحكومة المغربية بالتعجيل في الكشف عن كافة ملابسات وظروف هذه القضية.
* تأكيده على ضرورة إسراع الحكومة المغربية في سن منظومة تشريعية تحمي خصوصيات المغاربة، وتجرم كل تجسس على الحياة الخاصة للمواطنين.
* رفضه المبدئي لاستعمال السلطات المغربية لوسائل تجسس عسكرية ذات طبيعة حربية في مواجهة المدنيين المغاربة.
ذ. محمد زيان
المنسق الوطني للحزب المغربي الحر
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
