وزارة العدل البلجيكية تفتح ملف التحقيق في تلاعبات مالية تهم مؤسسة خالد بنحدو

سحبت وزارة العدل البساط تحت منظمة ما يسمى  بمظلة الأئمة لمحاربة التطرف التي يرأسها الشاب خالد بن حدو،   متهمة اياها بالفشل وعدم الثقة فيهم و في مهمتهم و هناك أسباب أخرى تفيد طبيعة استعمال المال فيما لايفيد دفتر التحملات المبرم مابين هذه المؤسسة الإمامية ووزارة العدل تنضاف اليها مسألة صرف المبالغ المدفوعة لهم خلال سنتي 2018,2019 والتي لا تتلائم حسب تقارير الوزارة المعنية مع عدد الساعات والجلسات العلاجية المنوطة بهم لمرافقة السجناء ، ثم إن الأموال التي أعطيت لهم , حيث أكد البحث الأولي أن رئيس المظلة الإمامية خالد بنحدو اعتمد صرف الأموال  في غير الأهداف المحددة من طرف الوزارة وإنما صرفت في أمور أخرى، وأخيرا زعموا ووعدوا

و اتفقوا  انهم سيشغلون  13 إماما في هذه  المهمة وللإشارة فإنه كان بإمكان خالد بنحدو أن يشغل 20 إماما لهذه المهمة طالما أنه تسلم مبلغا كبيرا يستطيع به تغطية أجورهم وساعات عملهم خارج المساجد , لكن الوثائق المدفوعة والفواتير تؤكد أن خالد بنحدو وظف أماما مقربا له ومساعدين مما يؤكد استغلال النفوذ والمنصب في توظيف الأصدقاء والمعارف . لهذه الأسباب كلها قررت وزيرة العدل الفلامانية توقيف العمل معهم بشكل رسمي وفتح ملف للتحقيق في هذه  الفضيحة التي فتحت الباب للطعن في الأئمة وفي سلوك القائمين على الشأن الديني ببلجيكا , الذي تأثر بفعل هذه النازلة التي حركت الإعلام البلجيكي وحركت معها رئيس رابطة الأئمة محمد التجكاني الذي طلع على الناس من منبر إعلامي وفي خطبة لاعلاقة لها بالفضيحة بل تشرح للرأي العام معنى الإمامة ودورها ولم يتناول أمر الفضيحة ولم يطلع علينا ببيان يفند أو يستنكر , بل خرج عن نص الخطبة ليلصق صفة الإمام بالعالم الشيء الذي لقي استغرابا كبيرا من طرف الجالية المسلمة ببلجيكا , وليطرح التساؤل الشافي أين كانت الرابطة حينما كان بنحدو يوظف أئمة ليسوا مؤهلين للعمل في مهمة كبيرة كتلك التي وقع عقدها مع وزارة العدل البلجيكية والمتعلقة بالمعالجات الفكرية للسجناء المتهمين بالتطرف ? ولماذا يتحرك الأئمة اليوم هل للدفاع عن سمعتهم أم للتبرئ من فضيحة بنحدو ?
ويتسائل الرأي العام العربي والإسلامي خاصة لماذا اختارت وزارة العدل البلجيكية هذه المؤسسة لترتبط معها في عمل استراتيجي يفيد الإرهاب وتجنب المملكة البلجيكية من فكر ظلامي قادم دون معرفة دقيقة بسلوكات هؤلاء الأئمة أو المتخصصين في الدراسات الإسلامية الأكاديمية التي تخضع للدراسات النفسية والسلوكية والعقائدية , ولماذا وحتى في المناهج الدراسية اعتمدت مؤسسة بن حدو خالد على جهة خارجية لاقتناء المناهج والمقررات وتم التنسيق في ذلك مع رئاسة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ? هل ستعمق وزارة العدل بحثها في قضايا أخرى ترتبط بشركة بنحدو خالد ومايدور في فلكها ? وعلى اعتبار أن توقيف التعامل مع مظلة الأئمة بالمنطقة الفلامانكية جاء نتيجة التلاعب في أموال الدلة فهل سيفتح هذا التحقيق ملفات قادمة ترتبط بجهات أخرى مانحة سلمت بنحدو مبالغ أخرى في عمل المعالجة الفكرية ومتابعة سلوك السجناء ما بعد الإفراج ومهمات أخرى تربتط بالعمل الإسلامي والتربوي والتأطيري .
أسئلة يوجهها الرأي العام للوزيرة زحل ديمير باعتبارها بهم الشأن الديني للجاليات المسلمة وتهم ملف مكافحة التطرف الذي يؤرق المواطن البلجيكي .
تفاصيل شاملة تأتيكم بالصور والشهادات في عدد أوروبا ال