وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع الشؤون العامة والحكامة توضح وضعية التموين

النهار نيوز المغربية

عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اجتماعا يوم الاثنين 30 مارس 2020 من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة.
واستنادا الى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، فان وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الاساسية.
وبخصوص أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، فقد سجل عموما استقرار في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء. وبخصوص هذه المواد، فقد اتخذت الحكومة إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح ابريل 2020 على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين الى غاية 15 يونيو 2020 والتي كانت ستنتهي في 30 ابريل 2020. هذه الإجراءات التي سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الابرك الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 29 مارس 2020، مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.
وستواصل اللجنة الوزاراتية عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.