خاطبت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بغرفة المستشارين أمال العمري، وزير المالية حول الازمة التي تتخبط فيها القناة الثانية، والافلاس الذي ينتظرها اذا ما لم يتم انقادها في مناقشة قانون مالية 2020، لأن القناة أصبحت تعيش واقعا مزريا، والدليل أن مكتب طنجة الذي حكم عليه بالافراغ، جراء عدم القدرة على اداء واجبات الكراء ،ونفس الحكم سيتخذ في مكاتب اخرى عبر ربوع المملكة. وأضاف عز الدين زكري عضو الفريق النقابي وممثله بمكتب المستشارين، يوم الاثنين الماضي، على أن الحجز طال أيضا حتى الادوات التي تستعمل في البث من بينها 24 كاميرا من قبل الجمارك منذ ازيد من سنة، لعدم استخلاص المستحقات لادارة الضرائب والتي وصلت الى 150 مليون درهم.
ومن بين الازمات الخانقه التي تتخبط فيها القناة، هو انقطاع البث عبر القمر نايل سات بشكل انذاري لمدة ساعة، نتيجه عدم أداء مستحقات البث، وكذا التأخر المتكرر في أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق البيمهني المغربي للتقاعد، مما جعل بعض المنتجين والفنانين يتجهون الى قنوات اخرى مثل قناة MBC5.
مراسلة عبدالله بناي/النهار نيوز المغربية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
