مجلس النواب ..المصادقة  على مشروع قانون المالية لسنة 2020

الإعلانات

صادق  مجلس النواب أمس  الخميس بالأغلبية  على مشروع قانون المالية لسنة 2020   بحضور عدد من الوزراء  .
وحسب بلاغ توصلت  النهار نيوز المغربية بنسخة  منه اليوم الجمعة  فقد  تمت المصادقة على هذا   المشروع خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس  مجلس النواب الحبيب المالكي ،  وذلك بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية.
وفي هذا الإطار،  عقد مجلس النواب أربع جلسات عمومية استغرقت حوالي 17 ساعة خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشته، والبث في تعديلات  النواب قبل التصويت عليه. كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة ما يزيد عن 60 اجتماعا استغرقت ما يناهز 273 ساعة عمل، كان خلالها حضور النواب متميزا، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وقد عرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 271 تعديلا أقر المجلس ما يناهز نسبة 36% بعد سحب جزء منها، موزعة بين الأغلبية والمعارضة. كما تقدم  النواب بطلب بيانات ووثائق إضافية من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، وذلك في إطار المادة 212 من النظام الداخلي للمجلس.
وكان للنواب  إسهامات بارزة في تجويد مشروع القانون، وإثارة انتباه الحكومة إلى عدد من القضايا الراهنة التي تستأُثر باهتمامات المواطنين. وبهذا الخصوص، أكدت تدخلات  النواب على إيلاء الأولوية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتطوير النموذج الاقتصادي المغربي، وإنعاش الشغل، والتنمية المستدامة، وإعطاء المزيد من الاهتمام لقطاعي التعليم والصحة على الخصوص.
كما ركزت على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالعالم القروي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة ودعم الاستثمار والمقاولة والمساهمة في تلبية الحاجات الملحة لبعض الفئات الاجتماعية.
وعرف مشروع قانون المالية لسنة 2020  حسب البلاغ إضافات نوعية مصدرها  النواب من قبيل التدابير الهادفة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التماسك الاجتماعي والفئات الهشة، ودعم المقاولة والاستثمار، وتكريس سيادة القانون من خلال التوافق على صيغة موحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية، فضلا عن باقي التعديلات التي تقدم بها  النواب.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


55 − = 48