النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة كلميم تدعو إلى التدخل العاجل لوقف التعسفات الإدارية التي يتعرض لها الطبيب

دعا المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة كلميم واد نون الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوقف التعسفات والتحريات الإدارية والاستهزاء الذي يتعرض له الأطباء مما تسبب لعدد منهم في الإصابة بالإرهاق الوظيفي وإعادة النظر بشكل جدي في المنظومة الوطنية الصحية التي تعرف تفاوتت صارخة وضعها في التدبير.
وعبر المكتب في بيان تضامني واستنكاري أصدره يوم 23 شتنبر الجاري عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الأطباء ضحايا القرارات التعسفية الجائرة في مختلف ربوع المملكة كما هو الحال بالنسبة لأطباء أمراض النساء والتوليد بكل من تمنيت وإيصال والدار البيضاء وطبيب الإنعاش والتخدير بسكات وأطباء العرائس وكافة الأطر التي تشتغل بالقطاع الصحي المهضومة الحقوق بالمغرب.
وفي ما يلي نص البيان. .

بيان تضامني و استنكاري

يتابع المكتب الجهوي بكلميم واد نون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام باستغراب شديد ما آلت إليه اوضاع القطاع الصحي بربوع المملكة، ففي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر إتخاذ إجراءات صارمة في وجه بعض المسؤولين الإقليميين بمجموع أقاليم المملكة الذين تجاوزت سلطاتهم كل الحدود، فإذا بنا نتفاجا بقرارات مخالفة لكل القواعد القانونية و الأعراف الأخلاقية ضد مجموعة من الأطر الطبية بمتابعتهم قضائيا او بتوقيفهم احتياطيا عن العمل مع وقف الراتب و عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، فقط من أجل تصفية حسابات ضيقة بتوجيه من بعض المسؤولبن الذين لم يغلبوا المصلحة العامة و يتجاوزوا الخلافات مثلما دعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله في خطاب العرش لسنة 2018 حيث أكد أنه :” ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية و العمل على تحسين أداء الإدارة و ضمان السير السليم للمؤسسات بما يعزز الثقة و الطمأنينة داخل المجتمع و بين جميع مكوناته.
ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الإنتظار.”

و امام هذا الوضع المختل و القرارات الجائرة فإن المكتب الجهوي بكلميم واد نون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يسجل ما يلي:

أولا: شجبه لجوء الوزارة المفرط لاستعمال المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية، لما يشكله من ضرب لكل مجهودات الشغيلة الصحية التي تقدمها لتحسين القطاع و تجويد خدماته.

ثانيا : شجبه الإيقاف التعسفي الذي طال أطباء أمراض النساء و التوليد بتيزنيت و بالدارالبيضاء هذه السنة و أطباء آخرين في السنوات الماضية .

ثالثا: رفضه للممارسات غير المسؤولة لبعض المسؤولين الإقليميين بالمملكة التي تخالف كل القوانين و الأعراف المعمول بها مثلا تكليف طبيبات مرضعات بالخدمة الإلزامية أو بجر بعضهم إلى ردهات المحاكم.

و في الأخير فإن المكتب الجهوي بكلميم واد نون إذ ينبه إلى خطورة مثل هذه القرارات التعسفية وآثارها الوخيمة التي تتعدى الطبيب الموقوف أو المهضوم الحقوق لتهدد سلامة و صحة المواطنين فإنه يعلن ما يلي:

أولا: دعوته الوزارة الوصية الى التراجع الفوري عن هذا القرارات التعسفية الذي تمس بكرامة الطبيب و حقه في المطالبة بإعمال القانون الذي يقضي باشتغاله 12 ساعة عمل متبوعة ب12 ساعة راحة إجبارية و ليس 24/24 ساعة.

ثانيا: دعوته وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لوقف التعسفات و التحرشات الإدارية، و الإستنزاف الذي يتعرض له الأطباء، مما تسبب لعدد منهم في الإصابة بالإنهاك الوظيفي “Burn out” و إعادة النظر بشكل جدي في المنظومة الوطنية الصحية التي تعرف تفاوتات صارخة و ضعفا في التدبير.

ثالثا: تضامنه المطلق و اللامشروط مع كافة الأطباء ضحايا القرارات التعسفية الجائرة في مختلف ربوع المملكة كما هو الحال بالنسبة لأطباء أمراض النساء و التوليد بكل من تيزنيت و أزيلال و الدار البيضاء، و طبيب الإنعاش و التخدير بسطات و أطباء العرائش وكافة الأطر التي تشتغل بالقطاع الصحي المهضومة الحقوق بالمغرب.

رابعا: مناشدته كل أطياف المجتمع المدني من هيئات نقابية وحقوقية وسياسة وجمعوية إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف دفاعا عن الصحة العمومية.

خامسا: تأكيده على أن وحدة الأطر التي تشتغل في القطاع الصحي بتنسيق مع المجتمع المدني هي المدخل الأساسي لصون كرامة و حقوق كل أطر هذا القطاع الاجتماعي الهام .عاشت النقابة