بالعيون لوحدها اكثر من خمس شركات لنقل الاموات اصحاب بعضها عاملين بالمكتب الصحي البلدي الذي منه يتم استخلاص شهادات الوفاة .الا ان هذا القطاع يعرف تسيبا حيث ان ثمن نقل الاموات يتفاوت ثمنها بين شركة واخرى رغم نفس المسافة مستغلين ظروف البعض قصد التعجيل بدفن الميت و انتظار عائلته وذويه قصد القيام بذلك وكذا الحزن الذي يعتصر القلوب لوفاة ذويهم حيث يقوم اصحاب الشركات برفع ثمن الخدمات .فيقول احد اقارب متوفي ” من العيون الى مراكش قمت بنقل والدي بخمسة الالاف درهم كما انني بعد تسليم شهادة نقل الجثة وجدت الكثير من اصحاب الشركات يعرضون خدماتهم ” ،فهذه الخدمة تصطدم بعدم توفر مكيفات هوائية داخل سياراتهم بالاظافة انها مهترئة ولا تتوفر على ابسط الشروط لسيارة نقل الاموات ومن اجل تفادي هذا التخبط وجب ان يكون تنظيم القطاع واشهار ثمن الخدمات حتى لايكون مجال لانتهاز الفرصة واستغلال الوضع الانساني للكثيرين وللحد من هذه الفوضى يقول احمد ر وهو فاعل جمعوي ” ،على جمعيات المجتمع المدني وخاصة التي تعنى بالمجال التضامني القيام باقتناء سيارات نقل الاموات بمعايير معقولة تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية زيادة على المجالس المنتخبة التوفر على سيارات اسعاف حتى يمكن قطع مسلسل هذه الفوضى التي يعرفها قطاع انساني ” هو قطاع تندثر فيه الانسانية رغم انه اكبر موعض لها فالذي يستغل الاموات والجثث قادر على فعل اي شىء .!
قطاع نقل الاموات : حينما تفقد الانسانية .!
