تعرف اغلب محلات بيع المواد الطبية والشبه الطبية ( بارا ) فوضى وغياب اي ضوابط قانونية مستغلين غياب كتابة الاثمنة على تلك المواد وكل يبيع حسب هواه تارة يكون الفرق بين محل ومحل مايفوق ثلاثة الاف درهم كما ان بعض الاطباء يوجهون المرضى نحو بعض هذه المحلات بعينها وتتفاقم عند المصابين بكسور حيث ان الثمن يكون مضاعفا ثلاث مرات بين محل واخر متذرعين بان هناك مواد اصلية واخرى لا .وبعد ان حملنا المشكل للمسؤولين بالصحة اعتبروا ان هذه المحلات لاتدخل في نطاق اختصاصهم .وان ذلك من اهتمامات المجالس المنتخبة .وعليه فوجب التحرك من طرف وزارة الصحة لإلزامية ظهور الاثمنة على كل المعدات .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
