هذا كل ما دار خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الاسبوعي اليوم ، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية، والتعيين في مناصب عليا
ويتعلق الامر بمشروعي قانونين أساسين سيساهمان في تطوير الإدارة المغربية لتكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين: الأول يهم مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وهو القانون المنصوص عليه في الدستور، وكان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قد أشار إليه في خطاب العرش .

أما المشروع الثاني،فيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيضع عددا من القواعد الأساسية تكون ملزمة للإدارة، كآجال الخدمات التي تقدم للمواطن، حيث ذكر رئيس الحكومة بأن جلالة الملك سبق أن أمر في إحدى خطبه السامية أن تكون الإدارة ملزمة بأن تجيب المستثمر أو المقاولة أو المواطن في أجل شهر عن الملفات التي يتقدم بها. وبالإضافة إلى الآجال، يضيف السيد رئيس الحكومة، هناك جودة الخدمات، والعمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى، وكذا رقمنة المساطر الإدارية التي وإن حصل فيها تحول في بلادنا وتم بذل جهود مهمة فيها، فإنها ستكون بهذا القانون ملزمة لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أنه ستعطى آجال محددة لإتمام الإصلاحات الضرورية على هذه المستويات.

من جهة أخرى أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيناقش موضوع طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذي عقدت حوله عدة حوارات،  مبرزا أنه سيتم تشكيل لجنة تحت اشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن جميع المتدخلين: الإدارات وعمداء كليات الطب وممثلين عن الأساتذة وممثلين عن الطلبة وخبراء، ستنطلق خلال الأسبوعين المقبلين وستعمل على مقاربة إصلاح تعليم الطب وطب الأسنان والصيدلة بطريقة شمولية وجذرية  تستشرف المستقبل، من أجل الاستجابة لمختلف الانتظارات والتساؤلات وحل الإشكالات الموجودة في إطار التوافق، ليبقى بلدنا دائما شامخا قادرا على مواجهة تحدياته بطريقة توافقية ترضي الجميع.

وفي ختام كلمته دعا السيد رئيس الحكومة الله تعالى أن يوفق طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وجميع الطلبة المغاربة في جميع الكليات، وكذا تلاميذ الباكالوريا الذين يجتازون هذه الأيام امتحانات الدورة الاستدراكية