حرصا من مجلس جهة العيون الساقية الحمراء على تنوير الرأي العام حول برنامج التكوين لتقوية قدرات حاملي الشهادات وتأهيليهم ، وتفاعلا مع ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الموضوع ، ينهي السيد رئيس الجهة إلى علم المواطنين أن هذه المبادرة الهامة تهدف بالأساس إلى ضمان تكوين عملي لفائدة الشباب من حاملي الشهادات وتأهيلهم في التخصصات النوعية التي يحتاجها سوق الشغل . كما تندرج هذه المبادرة في سياق سلسلة من برامج التكوين المتنوعة التي أقرها مجلس الجهة لفائدة شرائح متعددة من الساكنة مثل تكوين الحرفيين بشراكة مع مندوبية الصناعة التقليدية، أو تكوين أعضاء المجالس الترابية وأطرها وموظفيها في إطار المخطط المديري الجهوي للتكوين المستمر.
وعليه، لا بد من توضيح المسائل التالية :
1- هذا البرنامج عملية تكوين محضة ولا علاقة له إطلاقا بتوظيف أو إدماج لاحق من طرف الجهة.
2- لقد تمت مراسلة المندوبية الجهوية للتكوين المهني و ANAPEC و EST و OFPPT بالعيون بتاريخ 29 ابريل 2019 ارساليات عدد : )886887–888-889 ( قصد الحصول على معطيات ولوائح محينة للخريجين والشباب الباحثين عن شغل، وتمت إحالتها على مكتب الدراسات المكلف بانتقاء العدد المطلوب من المرشحين بناءا على معايير موضوعية روعيت فيها عدة اعتبارات أهمها مقاربة النوع، وأن يكون المترشح من ساكنة الجهة، وحاصل على شهادة في التخصصات المطلوبة ، ومتحمس لاستكمال التكوين التأهيلي.
3- لقد تم التركيز على تخصصات نوعية مثل الطاقات المتجددة واللوجستيك والأشغال العمومية والتعليم الخصوصي بناءا على دراسة موضوعية لحاجيات سوق الشغل، ووعيا من مجلس الجهة بأهمية مساعدة الشباب حاملي الشهادات على ولوج هذه القطاعات المشغلة ، وتشجيع مقاولات القطاع الخاص على إدماج الشغيلة المحلية ، بدل تشغيل العمالة الوافدة بحجة عدم وجود طاقات محلية مؤهلة في التخصصات التي يحتاجها سوق الشغل .
وعليه، فإن هذه العملية جزء بسيط من برامج التكوين وتقوية القدرات التي سطرها مجلس الجهة تماشيا مع الاختصاصات القانونية الموكولة إليه ، وسوف يحرص على تقييمها وتطويرها مستقبلا، مع التزامه بتوفير شروط الجودة بالنسبة للتنقل والإقامة والإطعام وهيأة التدريس، وتدقيق مضامين التكوين لتكون في مستوى تطلعات شباب الجهة ، وكفيلة بالرفع من قدراتهم وتنافسيتهم ومساعدتهم على ولوج سوق الشغل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.