تفشي الجريمة في المجال القروي في بالعيون يثير حفيظة ساكنتها

تعالت أصوات ساكنة كبرى حواضر الصحراء مدينة العيون جراء تفشي الجريمة بسبب غياب إستراتيجية محكمة من طرف الأجهزة الأمنية الموكول لها حماية وسلامة الناس الجسدية والمادية ، لكن الملفت للنظر حاليا هو أن تصاعد الجريمة بالمجال القروي أضحى أمرا مقلقا، خاصة مع تنوع أفعال الجريمة وبشاعتها. فقد أضحت الجريمة وباءا أنتشر انتشارا ملحوظ في المجتمع الصحراوي، لامر الذي أصبح يقض مضاجع المواطنين، خصوصا وأن بعضها يتصف
بطابع الوحشية والعدوانية الشيئ لغير مؤلوف بالمنطقة بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ لهذه الظواهر الدخيلة ، أفصح عن واقع خطير تشهده الجهة فيما يخص ظهور أنواع جديدة من الجرائم، تطرح علامات استفهام حول العوامل الرئيسية التي أصبحت تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى اقتراف جرائم بشعة تطال حتى أقرب المقربين.

وفي غياب اتخاذ مجموعة من الإجراءات في المجال القروي التي تندرج في سياق تفعيل الإستراتيجية الأمنية الجديدة .وبخصوص التدابير المتخذة من أجل تدعيم الأمن والتصدي لظاهرة الإجرام حفاظا على النظام والأمن وحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم مازالت عملية سرقة الإبل على حالها ولم تستطيع الأجهزة الأمنية بالمجال القروي فك لغز هاته النازلة والتي مرة عليها قرابة أكثر من شهرين مما دفع بالكساب برفع أصواتهم إلى الجهات العليا بالبلاد من اجل التدخل لحماية ممتلكتهم من السرقة في واضح النهار . علاوة على جرائم السرقة والتي غالبا ما تكون جرائم تنوعت حيثيتها حيث تابع الرأي العام و المحلي على امتداد الأشهر الأخيرة جرائم القتل العمد مع تشويه الجثث وتقطيعها،والمواجهة بالأسلحة النارية من طرف قطاع الطرق والمهربين في غياب دوريات للدرك الملكي في المناطق الحساسة بالجهة غير أنه لابد من الإشارة إلى أن جهة الصحراء أضحت تعيش تطورا خطيرا في عمليات الجرائم المنظمة .

جرائم لا حصر لها. قتل، اغتصاب، سرقة…. واللائحة طويلة، فلا يمر شهر حتى تسمع عن جريمة وقعت هنا أو هناك، صحيح أنها تخلق نوع من الخوف عند المواطنين الذين يتساءلون عن دور الأمن خاصة في المناطق الخارجة عن المدار الحضري، والتي تبقى في منأى عن أي مراقبة أمنية اللهم بعض المناطق التي تطالها عمليات التمشيط حيث شهدت مؤخرا الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين مدينة العيون وبوجدور والسمارة سرقة محطة إرسال الهاتف النقال مما ترك استياء عارم في نفوس المواطنين .

إن إعداد وتنفيذ خطط عمل ميدانية لمكافحة الجريمة وإيقاف الأشخاص المشتبه فيهم بناء على دراسة تحليلية ويتطلب خلق عمل ميداني في الجهة عبر خلق دوريات و خلق حواجز أمنية مشددة في المناطق التي تعرف أكثر انتشار للجريمة بأنواعها.

لكن ما يثير القلق و الدهشة هو هروب مبحوث عنه في قضايا مختلفة على المستوى الوطني من مركز الدرك الملكي بالمرسى وهذا جانب أخر من التقصير في الجانب الأمني من داخل المركز المذكور.
وفي خدم الاحداث المتتالية التي تشهدتها المنطقة والتي راح ضحيتها رجل مسن والتي اصبحت قضية رأي عام في ظروف غاضمة تمكن عائلة الهالك من إجاد وتحديد المجرم بعد بحث استمر عدة ايام في المناطق القروية المجاورة بعدما غابت مجهودات الجهات الامنية من الوصل الى المجرمين الحقيقين .
إن تطوير الجريمة في جهة الصحراء تكشف حقائق أهمها أن الواقفين على الشأن الأمني خارج المدار الحضري بالعيون لم يستطيعوا رسم إستراتيجية للقضاء على هاته الآفة و ما زالوا يفتقرون إلى أبحاث ميدانية ودراسات علمية تهتم وتساهم في توفير معطيات قادرة على تسهيل المسؤولية عليهم وبالتالي حماية المواطن وضمان أمن القروي الصحراوي من هاته الظاهرة.