المجلس البلدي: “الجولة الثانية والثالثة” عرفت إنسحاب إحتجاجى لمستشاري البام بحظور عزيز الرباح

بقلم: ياسين النعيمي

ترأس عزيز الرباح ، وزيرالتجهيز والنقل ورئيس المجلس الحضرى بالقنيطرة أشغال دورة فبراير العادية فى نسختها الثالثة ، يومه الثلاثاء 10 مارس الجارى والتى انطلقت أشغالها حوالى السادسة مساء ، ، وفى سرية بعد اقرارها من طرف المكتب حسب تصريح رشيد بلمقيصية ، بهدف تدارس النقط المتبقية عن الجولة ألأولى والثانية ، اهمها النقطة 18- المتعلقة ، بالقطعة الأرضية الجماعية المقتطعة من الرسم العقارى عدد 3556/ر البالغ مساحتها 2106 متر مربع والمتواجدة بزنقة عمر المختار بالقنيطرة ، بغاية الموافقة على الثمن التقديرى الدى حددته اللجنة الادارية للتقويم فى ، 15.000,00 درهم للمتر المربع ،وكدا المصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط عملية البيع ، فيما ربط المجلس التداولى مناقشة النقط ،بحضور عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل والرئيس الفعلى للمجلس الحضرى . اضافة الى النقط 22 -30 -31 و 32 – وهى نقط ربط مناقشتها المستشلرون بحضور الرئيس الفعلى . ، وعرفت أشغال الجولة الثانية ، التى ترأسها على غير العادة النائب البرلمانى والرئيس بالنيابة ، عزيز كرماط ، عدة سجالات بين المستشارين ، حيث استهلك ما يفوق الساعتين فى اطار نقط نظام ، ، بوشرت كلها باستنكار عملية اقرار سرية الأشغال ، ومدى قانونيتها ، وهو التساؤل الدى رد عليه بلمقيصية رشيد ، باستحضار المادة 63 من بنود الميثاق الجماعى التى تضفى الشرعية على القرار . واستمرت المداخلات بطرح مجموعة من التساؤلات ، أبرزها تلك التى وجهها الدستوريون الى المكتب المسير ، وعلى رأسه مستشارى العدالة والتنمية ، من قبيل اعتماد مبدأ الاقصاء اتجاه الحلفاء ، بتغييبهم عن المشاركة فى القرارات ، واستغلالهم عدديا فقط ساعة التصويت ، مهددين بمراجعة مواقفهم من التحالف ،موجهين فى الوقت نفسه اتهامات ، باستغلال ملف تعويض الأرامل ، و بجمع بطائق المعطلين ،وتبنيها بتسلمهم المباشر للملفات والبطائق ، بهدف التدخل للاستفادة ، لخدمة الأجندة الانتخابية. واثيرت شكوك حول عملية توزيع الأكشاك والاستفادة من تجزئة الحدادة ، الى حد اتهام المكتب بالتستر عن المستفيدين من بين المستشارين ، ليرد بلمقيصية ، وبقوة مصرحا ، وهو متوجها الى الصحافيين الحاضرين ، بنفى تام لأى استفادة مباشرة للمستشارين من تجزئة الحدادة ، سواء من التركيبة السابقة او الحالية ، قاطعا بيقينه على جميع المشككين فى العملية ، الطريق للمزايدات السياسية ، داعيا المستشارين عدم الخلط بين الاستفادات عبر الأذونات ، والاستفادة عبر لوائح الامتياز . وعن قائمة الاكشاك والمحددة فى 600 كشك صرح بان الاستفادة اقتصرت على جمعيات المعطلين بنسبة 99 ÷ . ، وجاءت بعض التدخلات مستفزة ، حيث أعيدت واقعة رخص الثقة ، والاستفادة من البقع المخصصة لاعادة الايواء ، وهى الاشارة التى التقطتها المستشارة امينة احروزة ، لترد بقوة ، متهمة المتدخلين باعتماد المزايدات السياسية ، القانونية التى تمنع مواطن سلالى أو تتوفر فيه شروط الأهلية، عدم الاستفادة من البرنامج بداعى تواجده بديار المهجر ، مطالبة المشككين باللجوء الى القضاء ان ارتأوا أن العملية خالية من الشرعية ، بدلا من التزايد السياسى . واضافت احروزة أن أوضاع مستودع الأموات ، والمجزرة تدعوا الى القلق من خلال تراجع الجانب ،الخدماتي، والبيئى ، وعدم تفعيل دور اللجنة المحدثة من طرف المجلس بهدف التتبع والقيام بالزيارات الدورية المراقباتية ، وهى الأنشطة التى توقفت لأسباب مجهولة .وعرفت لجنة تتبع ومراقبة عمل شركة الكرامة ، نفس الملاحظة . وتوالت التساؤلات ، حيث أضاف طويل السباعى المنتمى لحزب البام ، تساؤلا حول السر وراء تحويل جزء من قطعة أرضية بالحى الصناعى كانت مخصصة لبناء مسجد ، الى انجاز مشروع شخصى ، فى ظروف مشبوهة . و بعد جهد كبير استطاع رئيس الجلسة ارجاع الحالة الى وضعها الطبيعى ليدخل المجلس فى مناقشة النقطة 18 المتعلقة بتفويت قطعة أرضية مقتطعة من الرسم العقارى رقم 3556 / ر ابالغ مساحتها 2106 متر مربع ، والتى حددت اللجنة الادارية ثمنها فى 15.000 درهم ، وهى النقطة التى استفزت الحسين تلموست ، الدى طالب بتأجيلها الى حدود حضور الرئيس الفعلى ، وحدد قيمة العقار فى 18.000.00 درهم ، وهو العارف بأمور العقار حسب تصريحة ، وبين اخد ورد يمر المجلس الى عملية المصادقة ، عبر التصويت بأغلبية الحاضرين ، وهو القرار الدى سيتم نسفه لحظات بعد خروج تلموست ولحاق بلمقيصية به مباشرة ، ليعلن رئيس الجلسة عن تراجعه عن قرار التصويت ، وارجاء الموافقة على النقطة عند حضور الرباح ، وهو الارتباك الدى حصل لرئيس الجلسة ، حيث لم يعد عرض قرار التأجيل على المصادقة ، ليلغى به القرار السابق ، ليتبين للحضور أن الجلسة سيرت برأسين ، وأن القرار يرجع لرشيد بلمقيصية ، حتى بخصوص الردود على التساؤلات .