بيان ناري للمنظمة الديمقراطية للشغل توجه فيه دعوة لنقابات السويد من اجل حت الحكومة السويدية علي التراجع علي قراراتها المتهورة

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة السويدية الى اعادة النظر في موقفها القاضي بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية واحترام المعاهدات الدولية ذات صلة . ويوجه رسالة في الموضوع الى السيد رئيس اتحاد نقابات العمال بالسويد LO كارل بيتر تورفالدسون.

ان المنظمة الديمقراطية للشغل باسم الطبقة العاملة المغربية التي تمتلها تعتبر أن قرار الحكومة السويدية القاضي بالاعتراف بجمهورية وهمية قرار يتعارض مع كل القوانين والأعراف ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة ويدخل في اطار الاستجابة والرضوخ لمناورات خصوم وحدتنا الترابية، الممولين لهذا المشروع الوهمي ومسا بحقوق المغرب المشروعة في اراضيه ووحدة ترابه, رغم ما قدمه المغرب من تضحيات جسام من اجل طي هذا الملف المفتعل والمعرقل لتنمية شعوب المنطقة ونهضتها واخراجها من التخلف، بل لسحب البساط من تحت اقدام المتربصين بها وبخيراتها لتحقيق اهدافهم في خلق دويلات قزمية بالمنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات ومرتعا خصبا للإرهابيين والانفصاليين وخاصة ان الملف الصحراء المغربية معروض على انظار الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي سلمي و نهائي لقضية الصحراء المغربية . وفق المقترح المغربي الرامي الى تمكين هذه الجهة من وطننا من حكم داتي تحت السيادة المغربية وقد تبنته واستحسنته عدة دول ونوهت بمصداقية المبادرة المغربية وبجهود المغرب من أجل تسوية هذه القضية المفتعلة . ويأتي هذا القرار الجائر للحكومة السويدية في الوقت الدي تراجعت فيه عدة دول عن اعترافها بهذه الجمهورية الوهمية ، كما انها لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية كدولة مستقلة.
فدعما للعلاقات بين بلدينا وإنصافا لشعبنا ولوطننا ولحقوق المغرب المشروعة في وحدة ترابه ، يدعو المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة السويدية الى عادة النظر في قرارها المتسرع ، وعدم الانزلاق في تنفيد مخطط تقسيم الشعوب العربية والافريقية . كما يتوجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمراسلة خاصة الى السيد رئيس اتحاد نقابات العمال LO السويد كارل بيتر تورفالدسون. نناشده فيها بالتدخل والضغط على الحكومة السويدية من اجل التراجع عن قرارها المخالف للقوانين الدولية ، والذي من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية عادلة وحل سياسي ودائم لهذا النزاع المفتعل ومحو كل أثار وعوامل لخلف بؤر التوتر في المنطقة . ومن جانب اخر فادا كان المغرب يعتبر من البلدان القلائل في المنطقة العربية والافريقية الذي يتعاون بشكل كامل مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويتوفر على مؤسسات مستقلة ذات مصداقية ومعترف بها دوليا التي تعالج القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان باليات قانونية دولية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. فان المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو حكومة السويد الوقوف على ما يجري بمخيمات تندوف والقيام بإحصاء ساكنتها و العمل على فك الحصار عن عشرات ألاف من الصحراويين المغاربة وغير المغاربة المحتجزين بهذه المخيمات ، وخاصة منهم النساء والأطفال، وحمايتهم ضد الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والأطفال التي ترتكب فيها في واضحة النهار وعلى رأسها اغتصاب الفتيات وتشتيت الأسر وترحيل الأطفال ذكورا وإناثا إلى دول بعيدة عن القارة الإفريقية واستغلال بعضهم في عمليات ارهابية وتجارة الأسلحة والعمل على مراقبة المساعدات الانسانية الموجهة للمخيمات وتوقيف المتاجرة بالمساعدات الغذائية وتحويلها الى أرصدة بالخارج .