دعا المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة الابتدائية بالعيون حول موضوع “دور القضاء في الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا”، أمس الأربعاء، بقسم قضاء الأسرة ، الى تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية للرفع من مؤشرات السلامة الطرقية، وتفعيل اللجان الجهوية والفرعية للسلامة الطرقية. وأكدوا خلال هذا اللقاء المنظم في اطار تخليد اليوم العالمي للسلامة الطرقية على أهمية الاشتغال وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات الفاعلة والمتدخلة في مجال السلامة الطرقية، و الفصل بشكل واضح بين الإداري والقضائي لتفادي تداخل الاختصاص.وأوصوا بضرورة وضع مساطر خاصة مستقلة تتعلق بالدعوى العمومية في قضايا السير وعدم الاكتفاء بالإحالة على قانون المسطرة الجنائية، وبمراعاة تناسب العقوبة وجسامة وخطورة الأفعال المرتكبة، ودمج بعض المقتضيات المتعلقة بالسير والنقل المنظمة في تشريعات خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لنقل الركاب بدون رخصة .وحث المشاركون، بالمناسبة بضرورة تكثيف حملات التحسيس، لفائدة سائقي العربات أو المركبات، بكافة التدابير للمحافظة على السلامة الطرقية، و تكوين مختلف الشرائح الاجتماعية في مجال السلامة الطرقية.وفي كلمة له بالمناسبة اكد رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون السيد اشرف بن الزيدية ان الجهاز القضائي واع بالدور المنوط به لمواكبة المستجدات الحاصلة في هذا المجال بفضل التاطير والتكوين المستمر للسادة القضاة والموظفين عن طريق المشاركة في الدورات التكوينية والندوات المنظمة على مستوى الدائرة الاستئنافية.وذكر ان شعبة حوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالعيون سجلت خلال سنة 2018 ما مجموعه 706 قضية ، فيما بلغ عدد المخلف من سنة 2017 حوالي 923 ليصل عدد القضايا الرائجة 1629 قضية ، مبرزا انه تم البت في 688 قضية خلال سنة 2018.وأضاف بن الزيدية ، انه ومن اجل تسريع وتيرة البت في مثل هذه القضايا ، تم خلال الجمعية العمومية العادية لسنة 2019 التنسيق مع السيد وكيل الملك بتسطير جلستين خلال الاسبوع كل ثلاثاء وخميس ، واحداث جلسة متعلقة بمخالفات السير المرصودة بالرادار.ومن جهته اشار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية السيد صالح هيدور، الى مخلفات حوادث السير والأضرار التي تنتج عنها سواء على مستوى الأرواح البشرية او الأموال الطائلة التي تكلف خزينة الدولة، بالإضافة الى ما تخلفه من أيتام، وأرامل، ومعاقين، ومعطوبين.وذكر السيد هيدور ، بالاسباب المؤدية لحوادث السير والتي يبقى من اهمها، تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا، وسلوك بعض السائقين، مشيرا الى الإجراءات المتخذة من اجل التخفيف من اثار هذه الحوادث .وقد عرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض والمداخلات تمحورت حول ” تدخل النيابة العامة في قضايا مدونة السير”، و”العمل القضائي على ضوء مدونة السير” ، و ” البحث والتحري” ، و” الواقع والافاق” .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.