أدان المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية قرار رئاسة جامعة ابن طفيل القاضي بفصل 18 طالبة وطالبا معتبرا الخطوة إجراء تعسفيا يستهدف الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة وطالب بالتراجع الفوري عن القرار وإرجاع الطلبة إلى مقاعد الدراسة دون قيد أو شرط.
وأوضح البيان أن الطلبة المعنيين شاركوا في احتجاجات سلمية تندرج ضمن الحقوق الدستورية خاصة حرية التعبير والتظاهر السلمي واعتبر أن معاقبتهم يشكل مسا صريحا بهذه الحقوق ويعكس توجها نحو التضييق على العمل الطلابي داخل الجامعة العمومية.
وانتقدت الشبيبة القانون الجامعي رقم 59.24 معتبرة أنه يثير مخاوف مرتبطة بتكريس منطق الحكامة المقاولاتية وتراجع دور التمثيلية الطلابية كما حذرت من توسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما قد يمس استقلالية الجامعة العمومية ورسالتها.
وأكد التنظيم دعمه لنضالات الحركة الطلابية داعيا إلى سحب القانون المذكور وفتح حوار وطني عمومي حول إصلاح التعليم العالي بمشاركة الطلبة وممثليهم وكافة الفاعلين الجامعيين.
كما أعلن المكتب الوطني استعداده للتنسيق مع مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية من أجل الدفاع عن جامعة عمومية ديمقراطية ومجانية داعيا إلى توحيد الجهود لحماية المكتسبات الطلابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
