وذلك خارج المساطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر عمل موظفي الأمن الوطني. حيث أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حرصا على رفع اللبس الذي قد تثيره المعطيات المنشورة، تؤكد المديرية أن الموظف المذكور كان موضوع قرار بالتنقيل إلى منطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء، على خلفية نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة، غير أنه رفض الامتثال لهذا القرار الإداري، فتم توقيفه عن العمل مع عرضه على أنظار المجلس التأديبي، والذي أصدر في حقه عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، والتي رغم انصرام أجلها ظل المعني بالأمر مصرا على عدم الالتحاق بمكان تعيينه الجديد.
وأضاف البلاغ أنه إذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد اعتمدت آلية جديدة للبت في التظلمات الإدارية، وحددت مساطر التظلم الإداري بشكل دقيق، فإنها تؤكد في المقابل أنها حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون في حق الموظفين المخالفين، خصوصا إذا ما تبين أن الشريط المصور والوثائق التي نشرها مفتش الشرطة الممتاز تنطوي على تشهير وإفشاء للسر المهني.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
