في إطار إعادة تشكيل تركيبة المجلس الوطني لحقوق الانسان تقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بترشيح شخصيتين لمؤسسة البرلمان التي أعطاه المشرع صلاحية تعيين ثمانية أعضاء الى جانب الأعضاء الذين يعينهم جلالة الملك وباقي المؤسسات. ويأتي هذا الترشيح في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب القانون، وفي إطار عدم جعل تعيين الأعضاء حصريا بين الأحزاب السياسية كنوع من الكوطة.
وعليه قدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ملفا متكاملا مستوفيا لكافة الشروط مرشحا بذلك كل من:
– الاستاذ عبد المغيث المعمري مؤسس ورئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام سابقا وكاتبه العام حاليا، فاعل جمعوي وحقوقي، عضو بمجموعة من الهيئات الحقوقية.
– الأستاذ يوسف صنبي فاعل جمعوي وحقوقي عضو بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئيس وعضو بمجموعة من الجمعيات المدنية، إطار بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حاصل على الدكتوراه في القانون.
وإذ يقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ترشيحه المذكور فهو يختبر من جهته طريقة تعاطي الأحزاب السياسية داخل البرلمان بمجلسيه مع التعيينات داخل المؤسسات الحقوقية علما أن القانون أوكل ترشيح هؤلاء الأعضاء الى الجمعيات المشتغلة في هذا المجال.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
