بوريطة… سلطنة عمان تعتبر بالنسبة للمملكة المغربية شريكا موثوقا وجديا

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة الخامسة للجنة المغربية – العمانية المشتركة، إلى جانب السيد يوسف بن علوي، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بسلطنة عمان، أن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت في السنوات الخمس الماضية بنسبة 157 بالمائة، حيث انتقلت من 207 مليون درهم إلى حوالي 532 مليون درهم مغربي.

كما ذكر بافتتاح خط طيران مباشر بين مدينتي مسقط والدار البيضاء منذ شهر يوليوز الماضي، معبرا عن أمله في تساهم هذه الخطوة في انسيابية الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.

وتابع أن بعد المسافة بين البلدين لم يمنع من التواصل بين الشعبين، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 181 طالبا عمانيا يتابعون حاليا دراساتهم بالجامعات والمعاهد المغربية، في شتى التخصصات، والذين سيساهمون، في القادم من السنوات، في مسيرة البناء والنماء التي تشهدها سلطنة عمان، كما سيكونون “رسل تفاهم وعناصر تقريب وتعاون بين المغرب وسلطنة عمان”.

وسجل الوزير أن حوالي أربعة آلاف وخمسمائة مواطنا مغربيا يعيشون في سلطنة عمان بين “إخوانهم العمانيين، ينعمون بإرثها العريق وينهلون من قيمها النبيلة”.

وأكد أن المغرب، يتابع ب”تقدير سياسة سلطنة عمان، في ظل القيادة النيرة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، القائمة على ب عد النظر ووضوح الرؤية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، والتشجيع على الحوار والخيارات السلمية لتسوية الازمات والنزاعات”.

وأضاف السيد بوريطة أن اجتماع اللجنة المشتركة، يكتسي دلالة قوية، مؤكدا عزم المغرب على تعزيز عمل هذه اللجنة بما يجعل منها “آلية مهمة لرسم مسارات جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والثقافية والاجتماعية، وبلورة أفكار خلاقة من شأنها إعطاء هذا التعاون دفعة جديدة، وتطوير آلياته، وبما يمكن من الارتقاء به إلى مستويات أعلى.

كما نوه بانتظام اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين منذ إنشائها في 12 يونيو 2006، والتي أثبتت أنها آلية مفيدة وفعالة لتبادل الرأي والتنسيق حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وكان السيد ناصر بوريطة قد استقبل قبل ذلك من طرف كل من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ،نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، و الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني .

وتعد هذه المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تم تأسيسها سنة 1995، على مستوى وزراء خارجية البلدين، إذ منذ إحداثها ترأس أشغالها وزراء قطاعات تقنية.

وكانت اللجنة قد عقدت دورتها الأخيرة شهر دجنبر 2010 برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني عن الجانب المغربي ووزير القوى العاملة العماني.ومع