في إطار تفعيل المخطط العملي الذي سطرته وزارة الصحة مع ممثلي القطاع الصيدلي، ترأس وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، بحضور المدير العام للضرائب، اجتماعا مع ممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات التي ضمت كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، وذلك أمس الجمعة 21 دجنبر2018 بمقر الوزارة بالرباط، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة الوضعية العامة لصيادلة الصيدليات وبالخصوص الشق الضريبي.
في بداية هذا الاجتماع، ذكر السيد وزير الصحة بأهمية قطاع الصيدلة ووعيه بمشاكله، وعَبَّر في كلمته عن الإرادة القوية لوزارة الصحة لفتح باب النقاش مجددا من أجل النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.
من جهته، قدم السيد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عرضا شاملا للوضعية المادية الصعبة والإكراهات التي يعيشها القطاع الصيدلي وخصوصا صيادلة الصيدليات.
كما تناوب على الكلمة ممثلو التمثيليات النقابية الحاضرة وهم على التوالي؛ رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب وكذا رئيس الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب حيث تطرقوا جميعا للنقط المطلبية التالية:
1. رفع الحيف الضريبي على صيادلة الصيدليات لتحسين الولوجية الشاملة والعادلة للأدوية؛
2. إيجاد حل لإشكالية تطبيق المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم؛
3. محاربة الخروقات الشائبة في عدم احترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري؛
4. تحيين وإصدار النصوص القانونية المنظمة للقطاع؛
5. إجراءات مختلفة لممارسة المهنة.
إثر ذلك، تناول الكلمة السيد المدير العام للضرائب، الذي ذكر بمبادئ العمل الذي تقوم به المديرية العامة للضرائب، ومسؤوليتها المتمثلة في التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل. كما التزم باستعداده للحوار مع جميع الأطراف قصد التمكن من معرفة حقائق وخصوصيات القطاع أولا؛ ومحاولة إيجاد حلول عملية تتماشى مع انتظارات الصيادلة في نطاق توحيد الإجراءات. وبتفاعله الإيجابي مع الأسئلة الراهنة، تم الاتفاق على عقد أول اجتماع بين المديرية العامة للضرائب والهيئات الممثلة للصيادلة وذلك يوم الخميس 10 يناير 2019.
وقبل ختمه للاجتماع، ذكر السيد وزير الصحة أن إعادة صياغة المنظومة الصحية هي مسؤولية الجميع. وأكد أن القطاع الصيدلي يكتسي أهمية كبرى في هذه المنظومة، لاسيما الدور الذي يقوم به صيادلة الصيدليات في تحسين وضمان الولوجية والأمن الدوائيين لكافة المواطنات والمواطنين بكل ربوع المملكة.
ووعيا منه بالإكراهات التي يعرفها القطاع الصيدلي، تطرق السيد الوزير إلى المجهودات التي قامت بها الوزارة خصوصا ما يتعلق بتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالأدوية والمواد الصحية والتي هي في طور النشر: “مرسوم التكافؤ الحيوي” و” قرار دستور الأدوية” إلى جانب القانون الخاص بهيئة الصيادلة والذي هو في طور المصادقة. أما بخصوص مرسوم تحديد سعر الدواء، فقد أخبر السيد الوزير الحضور على أن منظمة الصحة العالمية قد شرعت في دراسة تأثير متعلقة بهذا المرسوم، إذ سيتم بعد ذلك نشر نتائجها، وسيتم الشروع في مراجعة مقتضيات هذا المرسوم بشراكة مع فاعلي القطاع. وفيما يخص ضبط المسار القانوني للأدوية، ذكر السيد الوزير ببعض الأوراش المتمثلة في تحديد لائحة حصرية للأدوية التي تصرف بالمصحات؛ وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.
وفي الأخير تم اقتراح تكوين لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة، المديرية العامة للضرائب وباقي مكونات المهنة يُعهد لها تتبع إنجاز نقط الاجتماع مع تحديد جدول عملي مفصل بخصوص الإشكال الضريبي؛ والمشاكل المهنية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
