في سابقة من نوعها غير متوقعة وبعدما ضاق الخناق عليه خرج المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي، بشكايات يفضح فيها المستور بولاية جهة مراكش اسفي من طرف بعض القائمين على تسير الامور وتدبير شؤون المدينة فبعد المضايقات والعراقيل التي تعرض لها المركز من طرف سلطات ولاية جهة مراكش وجه مجموعة من الشكايات الى كل من الديوان الملكي والمفتشة العامة لوزارة الداخلية، ووزير الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمفوضية الاوربية لحقوق الانسان يشتكي فيها من الشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والتلاعب بملفه من طرف موظف مكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش وباشا منطقة الحي المحمدي وتوقفت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها والتي وجهة الى كل من السادة:
– الديوان الملكي بالرباط
– ووزير الداخلية بالرباط
– ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط
– ورئيس مؤسسة الوسيط
– ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط
– والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.
– نص الرسالة كاملا
– الموضـــوع : شكاية في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة بوثيقة رسمية.
المرجع : كتاب رئيس منطقة الحي المحمدي رقم 2099/م ح.
– لفائدة : المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
– ضد : باشا المنطقة الحي المحمدي حميد المرزوقي بصفته وشخصه.
– ضد : موظف بولاية جهة المكلف بالجمعيات المسمى مولاي الحسن التبربصفته وشخصه.
– تحيــــة واحترامــــــــا:
وبعــــــــد :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مؤسس بشكل قانوني وحاصل على وصل الإيداع النهائي عدد416 بتاريخ 2015/8/18.
وان المركز وانسجاما مع مقتضيات قانونه الاساسي عقد مؤتمره الوطني حيث تم تجديد المكتب وذلك بتاريخ 30/7/2018 كما هو مبين بالوصل المؤقت رقم 712/م ح م.
وأن الموظف المكلف بالجمعيات رفقة السيد باشا رئيس المنطقة المذكورين أعلاه، ومند أن عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمره الأخير وهما يقومان بمضايقته وعرقلة انشطته بذرائع شتى ، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا المنطقة تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية لا أساس لها من الواقع او القانون.
وان المركز بعث بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
– إن المركز الوطني لحقوق الإنسان اثار ملاحظتين بخصوص كتاب السيد رئيس المنطقة والذي تضمن ما يلــــــــــي :
إن التصريح المقدم عبر مصالحكم يتعلق بتجديد المكتب وليس تأسيس المركز كما ورد في كتاب رئيس المنطقة.
وحيث جاء بالكتاب أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع اعتقال عدد 75426 بتاريخ 14/10/2014 وتمت مؤاخذته بشهرين حبسا وغرامة 1000,00 درهما مما يتعين معه إجراء مسطرة رد الاعتبــار.
إن هذا التبرير وللأسف مخالف للواقع ويتضمن معطيات كاذبة إذ أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع متابعة سنة 2004 وليس 2014 وصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ومعلوم أن المحكوم عليه يكتسب رد الاعتبار بقوة القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المركز وحسما لهذا الجدل وضع بين يدي رئيس المنطقة الوثائق الآتية التي تنفي جملة وتفصيلا المزاعم والبيانات الكاذبة المشار إليها في الكتاب:
– رفقته شهادة السجل العدلي نموذج رقم 40071 بتاريخ 2015/8/7
– رفقته شهادة ثانية من السجل العدلي رقم الطلب 25514574423 بتاريخ 2018/9/19
– رفقته صورة من نسخة بطاقة السوابق العدلية الخاصة من مصالح الأمن الوطني صالحة من 2018/9/19 إلى غاية 2018/12/19
وحيث ان الوثائق أعلاه تفند ما جاء بكتاب رئيس المنطقة وتؤكد سوء نيته ورغبته في خلق العراقيل بل واختلاق الوقائع لحرمان المركز من وصله النهائي.
ومن المعلوم أن شهادة السجل العدلي هي الحجة المعتبرة قانونا لإثبات وجود إدانة أو حكم من عدمها، وبالتالي فان وضعية السيد مصطفى ايت البيض سليمة من الناحية القانونية مادام يتوفر على سجل عدلي وورقة السوابق الخاصة من مصالح الأمن الوطني خاليين من الاشارة الى الحكم المزعوم من طرف رئيس المنطقة.
وأن ما يتأسف له المركز الوطني لحقوق الإنسان هو أن السيد مصطفى ايت البيض كان عضوا في المركز بعد انتخابه يوم 30/5/2015 ويشغل مهمة النائب الثاني للأمين وقدم اسمه ضمن لائحة أعضاء مكتب المركز ولم تبد مصالحكم أية ملاحظة بشأنه وتم تسليمنا وصل الإيداع النهائي بتاريخ 18/8/2018 كما أن مصطفى ايت البيض يشغل حاليا مهمة مستشار جماعي بجماعة زمران الشرقية وهي ما يفضي بداهة إلى نظافة سجله العدلي وإلا لما تم قبول ترشيحه أصلا.
– أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالسيد عبد الرحيم المعتصم والذي أشار الكتاب إلى أن الرقم المدلى به بالجدول الملحق بالتصريح غير صحيح علما بان التصريح مرفق بصور لبطاقات التعريف الوطنية ومعلوم أن وثائق الملف تكمل بعضها وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية كاف لمعرفة هوية العضو المشار إليه.
– وان المركز ارفق جوابه بتصريح جديد يتضمن تصحيحا للخطأ المذكور غير ان رئيس المنطقة رفض تسلمه رفقة الكتاب وهو ما اكده المفوض القضائي بمحضر التبليغ الشار اليه اعلاه ورغم اللقاءات العديدة بمسؤولي ولاية جهة مراكش قصد التدخل العاجل الا انهم يتحججون ببعضهم دون اتخاد المتعين لتبقى ولاية جهة مراكش بلا حسيب ولا رقيب وفي غياب لأي محاسبة لبعض المسؤولين الذين عمروا مستغلين الوضع لحسابهم الخاص ولعل ملف التفويتات المشبوهة لإراضي الدولة واستنزاف مالية مشروع الحاضرة المتجددة لفائدة مضاربين وسماسرة وسياسيين خير دليل على الفساد الذي تعيشه البناية .
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إيفاد لجنة لفتح تحقيق حول الصفقات التي استنزفت والمشاريع التي استفاد منها مضاربين وسياسيين منها الحاضرة المتجددة وفتح تحقيق مع رئيس المنطقة حول تصرفاته الخارجة عن القانون وحول البيانات الكاذبة التي ضمنها بكتابه المشار إليه مما يدل بالملموس تواطؤه المبيت مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات في شأن التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات بالتدليس لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي أليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.
