انضمام السمارة للوكالة الحضرية بالعيون

 انعقد صباح اليوم مجلس إدارة الوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء في دورته الثالثة عشرة تفعيلا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المحدث لهذه المؤسسات، وفي كلمته قال وزير .ان انعقاد المجلس في مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث يحظى قطاع التعمير بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسات من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي.

كما أن السياق الذي تندرج فيه هذه المحطة، يعتبر مرحلة وازنة في تاريخ المنظومة الترابية ببلادنا، بفعل ورش الجهوية المتقدمة والذي يمثل الدعامة الأساسية لتعزيز اللامركزية واللاتمركز ببلادنا. كما يترجم انعقاد هذه المجالس التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي 2017/2021 والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية وإعمال مقاربات متجددة لمعاجلة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها وأوضح الوزير قائلا إن
إن الخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء باعتباره مجالا صحراويا، وكذا الدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية للإقليم، ليستدعي من هذه المؤسسة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في قطاعات الصناعة-الفلاحية والسياحة والخدمات …. والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة.
وضمن هذا المنحى، فتوجيه عمل الوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء وتعزيز دورها كفاعل أساسي في التنمية وكشريك متميز للجماعات الترابية، أصبح اليوم يساءلنا كمسؤولين وكأعضاء لهذا المجلس عن آفاق الاشتغال والمهام الواجب القيام بها لمواكبة التحولات العمرانية المتسارعة واستباق الإشكاليات الحضرية. بحيث أمست مقاربة المسألة التعميرية وفق منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات المطروحة على المجالات الترابية في كل مستوياتها أمرا ملزما، خاصة وأن التحدي اليوم لا يكمن في الاكتفاء بالتصحيحات الطفيفة أو الملائمات الجزئية، بل يفرض سياسة تعميرية شمولية تقارب المجال من منظور أوسع يتجاوز مفهوم المدينة والمركز إلى مجال أعمق يأخذ بعين الاعتبار مستلزمات التنمية الترابية في بعدها المتكامل والشمولي.
وفي هذا الإطار، تسعى الوزارة إلى:
 دعم وتقوية الأدوار المنوطة بهذه المؤسسات بما يكفل تحقيق وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار، والرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها؛
 التفكير في آليات ناجعة لتأطير التحولات العمرانية ومواكبة تطور التجمعات السكانية، من خلال الاسهام في تبني مقاربة مجالية مندمجة؛

 اعتماد مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطنية، ترتكز أساسا على إعداد مرجعيات تقنية جديدة من شأنها تجويد مضامين وثائق التعمير وأجرأة مبادئ التعمير المستدام ومراجعة مناهج التخطيط المجالي المعتمدة، وكذا تأطير نمو مختلف المجالات من خلال تبني مقاربة جديدة ” في أفق مجالات 2040″.

 تفعيل مقاربة خاصة بتهيئة وتأهيل المجالات القروية خاصة المراكز الصاعدة في إطار شراكات محلية، وذلك وعيا من الوزارة بما لهذه المراكز من دور بنيوي في هيكلة المناطق ذات الطبيعة القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المحيطة بها.
وتميز انعقاد المجلس الإداري بمقتضى المرسوم رقم 634.17.2 الصادر في جمادى الآخر 1439 الموافق ل 28 فبراير 2018 المتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية، تم إلحاق المجال الترابي لإقليم السمارة للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء. وهكذا أصبح مجالها الترابي يتكون من أربعة أقاليم بدل ثلاثة سابقا.
ويرمي هذا الإجراء حسب قول الوزير إلى ملائمة النطاق الترابي لهذه الوكالة الحضرية مع التقطيع الجهوي الجديد وبالتالي تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وتعزيز قدرات هذه المؤسسة حتى تساهم في بناء صرح هذا التحول الديموقراطي والمؤسساتي الذي تشهده بلادنا