أثير مؤخرا ملف الإحتجاز التعسفي والشطط في استعمال السلطة الذي تعرضت له عائلة صحراوية بميناء طنجة، أثناء مناقشة اللجنة المعنية لملف ترشيح السيد رشيد لميموني المسؤول الأول للجمارك بطنجة، لمنصب مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب بالإدارة العامة في الرباط والذي يجري التباري عليه من طرف أطر من إدارة الجمارك.
ورغم الضمانات والتطمينات التي حصل عليها هذا المسؤول، إلى أن هذا الملف وملفات أخرى جعلت اللجنة المكلفة في حرج شديد…، كما أن تدخلات المدير العام للجمارك بالمغرب لفرض هذا المسؤول على رأس هذا المنصب الحساس لم تعط مفعولها، لخطورة الملفات الخطيرة التي تلاحق المرشح المذكور.
وتبقى أخطر الملفات التي تورط فيها هذا المسؤول، مُمارسة التمييز العنصري في حق بعض العائلات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنحدرة من الأقاليم الصحراوية، كما هو الشان بالنسبة لعائلة عمر مبارك محمد بويمة التي تعرضت للإحتجاز التعسفي والشطط في إستعمال السلطة، وكانت هذه القضية رائجة في أحد محاكم المملكة لكن ضغوطات نافذة كانت وراء إطلاق سراح الجمركيين المُتّهمين وعدم متابعهم نفس الشيئ بالنسبة لمن أعطاهم التعليمات لإهانة هذه العائلة وإتهامها بالولاء لجبهة البوليساريو.
كما أن الرسائل التضلمية التي وجهتها بعض الأسر المتضررة للجهات العليا والمصالح المعنية لم تحد الإهتمام اللازم بإستثناء الشكاية التي وجهت في الموضوع للمدير العام للأمن الوطني الذي بدوره قام بإحالتها على الإدارة العامة للجمارك بالرباط، حيث تم إجراء بحث في النازلة لكن تدخل أحد النافذين بالإدارة على الخط عرّض الشكاية وأيضا توجيه المدير العام العام للأمن الوطني للإقبار.
وسبق لهذا المسؤول أن أعطى تعليماته لعناصر تابعين له أهانو شابة صحراوية من خلال مطالبتها بأمور حاطة من الكرامة ليقرّر أهلها البقاء في الديار الإسبانية بسبب ذلك.
ولم تبقى أمام المتضررين سوى الشكايات التي وُجّهت للملك محمد السادس في هذا الأمر من أجل تنبيه المصالح المعنية لضرورة تطبيق القانون وإعادة الإعتبار للمتضررين، خصوصا وأن قيادة جبهة البوليساريو تضع عينها على الأطر والمفاءات الصحراوية ورجال الأعمال من أجل إستقطابهم لخدمة مخطط لا يعلم خطورته إلا الله
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
