رفض عدة احزاب سياسية تقديم للمجلس الأعلى للحسابات بيانات عن منتخبيها لمعرفة مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية سواء الجماعية أو البرلمانية كما رفضت كذلك اعطاء كشف لمبلغ المصاريف وهو مايبين ان هناك تحايلا وحسب بعض المهتمين بانه وجب ان يكون قانون زجري في حالة عدم تقديم المعلومات يفقد منصبه .وهذه اهم المعطيات:
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
