قدمت 14 شركة وتعاونية وجمعية من عدة مدن شكاية لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة و الرباط ، ضد شركة مركز تفعيل المشاريع CAP ONG و شركة FOSODA ONG و أخواتها بمختلف الفروع المتواجدة مقرها الرئيسي حي الأندلس أولاد عرفة رقم 925 الشطر الثالث .
وتاتي هذه الشكاية حسب الشركات والتعاونبات والجمعيات المعنية بالامر بسبب اتخاذ هذه الشركة من مواقع التواصل الاجتماعي مصيدة جماعية لمختلف الأصناف من شركات و جمعيات و تعاونيات و تستغل حاجة هذه الأخيرة للدعم من اجل إنجاح مشاريعهم الشبابية حيث تم تقديم أنفسهم كمؤسسة اجتماعية تدعم المشاريع مثل صيغة التنمية البشرية بالمغرب حيث يدعمون جميع المشاريع مثل البناء و النقل و اللوجستيك والتجهيز .مقابل تأدية نسبة معية تدفعها التعاونية او الشركة او الجمعية والبقية تتحملها المؤسسة الاجتماعية من اجل تنمية متقدمة FOSODA ONG .
وتفيد معطيات توصلت بها الجريدة انه بعد اتصالات ماراطونية تنجح الشركة في إقناع المعنى بالأمر مع إرسال الوثائق القانونية للهيئة التي ينتمي إليها و ب 24ساعة يقومون بالرد على الموافقة على المشروع بكل سهولة و سلاسة ويجب عليه تأدية المساهمة في ظرف 48 ساعة في حسابهم البنكي و بعد هذه العملية يحددون موعد من اجل التوقيع على اتفاقية الشراكة المزعومة و التي لا تحمل اى صفة قانونية فقط بنود تعطى الحقوق للمؤسسة مع تحديد موعد تسليم المشروع الذي يعد وهميا و غير محقق و عند اقتراب موعد تسليم المشروع يخرج مولود جديد اسمه مركز تفعيل المشاريع CAP ONG لكى يدخل في الواجة و عند بحتنا اشكتفنا انه شركة مسجل بالمحكمة التجارية بالقنيطرة RC : 46085 كذلك بالنسبة ل FOSODA ONG شركة مسجلة بالمحكمة التجارية بالقنيطرة تحت عدد RC : 46681
وحسب المعطيات ذاتها فان مدة موعد تسليم المشروع لفائدة اغلب التعاونيات و الشركات والجمعيات المشتكية قد انتهت مما يؤدي الى الشك و الريبة في الأمر خصوصا بعد الاتصالات التي أجريت من اجل الاستفسار حول الموضوع حيث يقدمون أعذار لا علاقة لها بالموضوع مما زاد الطينة بله هو اتصالهم بطلب من التعاونيات والجمعيات والشركات بإلغاء مشاريعهم بدون الحصول على الأموال التي تم اداعها بحساب الشركة . حتى المستفيدون من السيارات لم يسلموا من بطش المركز حيث كان من المقرر بحسب الاتفاقية تسليم السيارة لمدة عام . حيث تفاجئت التعاونيات والجمعيات والشركات ان البطاقة الرمادية لا تزال في اسم شركة تفعيل المشاريع و من بين بنود الاتفاقية تأدية أجرة السائق لمدة سنة كاملة غير ان الشركة لم تفي بوعودها حيث قامت بصرف الشهرين الأولين فقط .
وعلى اثر ذلك قامت اغلب الشركات و التعاونيات و الجمعيات عبر المغرب بتكثيف الاتصال فيما بينهم من اجل توحيد الجهود من اجل استرجاع أموالهم المسلوبة من طرف شركة تفعيل المشاريع و أخواتها .
وتم خلال شهر يوليوز الماضي الاتفاق من اجل النزوح إلى مدينة القنيطرة و الالتقاء بالمدير في غياب المديرة العامة حيث ثم تسليم شيكات للجميع من اجل صرفها في تواريخ محددة ولكن الغريب في الأمر أن تلك الشيكات تحمل أسماء متعددة لشركات تابعة لشركة المركز المزعوم .
وبالرغم من ذلك قامت الشركات والجميعات والشركات بدفع تلك الشيكات و لكن اغلبها تم إرجاعها من طرف البنك لانه لا يوجد أموال في تلك الحسابات.
وحسب المشتكين فان الشيكات تم دفعها أكثر من مرة و البنك لم يتخذ أي إجراء ضد الشركة المزعومة وهذا ما اثار استغرابهم .
واكدت التعاونيات والجمعيات والشركات المتضررة على انها ماضية في المطالبة بحقوقها المستحقة و وبتعويضها عن الضرر الذي لحقها في مشاريعها التي توقفت بفعل الأزمة المالية التي تسببت فيها الشركة ولديها الأدلة الكافية لإدانة الشركة وتضع ثقتها الكاملة في العدالة من اجل إنصافها .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
