حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالعيون حيث تباشر التحقيق بقضاء الاسرة بعد ام تبين ملف للتزوير في الثبوت الزوجية بوثائق لا اساس لها ، وتم على ضوءها اقامة عقد الزواج .
ومن بين المتهمين في ذلك أحد المحامين بالعيون الذي انكر المنسوب اليه بتوجيه طلب يحمل اسمه بالاظافة الى موظف بالمحكمة توارى عن الأنظار وأصدر في حقه امر باغلاق الحدود في وجهه .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
