في بلاغ لها اليوم السبت توصلت النهار نيوز المغربية بنسخة منه ، نفت المديرية العامة العامة للأمن الوطني ، بشكل قاطع ، ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم وإشاعات تنسب للفرقة الوطنية الشرطة القضائية حول حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية.
وأوضح المصدر ذاته ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليست هي الجهة التي انتدبت لإجراء البحث التمهيدي في هذه القضية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
