انعقد يوم الخميس 27 رمضان 1438 الموافق لـ 22 يونيو 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع هنأ السيد رئيس الحكومة السادة الوزراء بهذه الأيام المباركة، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على جلالة الملك والشعب المغربي وعلى الأمة الاسلامية بالرحمات والبركات والاستقرار إنشاء الله.
كما توجه السيد رئيس الحكومة بكامل التبركيات والمتنميات الصادقة إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أمير المؤمنين بمناسبة عيد الفطر، كما هنأ الشعب المغربي بنفس المناسبة.
كما هنأ السيد رئيس الحكومة الناجين والناجحات في امتحانات الباكالوريا متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم الدراسي مستقبلا، متمنيا التوفيق للمقبلين على اجتياز الدورة الاستدراكية، كما هنأ بالمناسبة كافة الأساتذة والاداريين في قطاع التربية والتكوين الذين سهروا على إنجاح هذا الورش.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم سيتم خلاله تقديم عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، وذلك قبل عرض الاستراتيجية على مجلس وزاري للمصادقة عليها، معتبرا أن النجاعة الطاقية تشكل مطلبا ملحا، وأن الاستثمار في الطاقات المتجددة ستمكن بلادنا من ولوج توجه جديد سمته الترشيد في المجال الطاقي.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أثنى على الدور الريادي للمجلس فيما يخص تقييم السياسات العمومية ومرافقة الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف نهج أسلوب الحكامة والالتزام بالقانون ومنع التجاوزات في الصفقات العمومية وتحسين طرق التدبير وتقديم الخدمات للمواطنين. كما هنأ السيد رئيس الحكومة المجلس، الذي يعد مؤسسة دستورية، على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها في مجال تعزيز الحكامة والشفافية.
وحث السيد رئيس الحكومة السادة أعضاء الحكومة على إعطاء أهمية لتقرير المجلس برسم سنة 2015 وباقي التقارير الصادرة عنه، وذلك من خلال التفاعل معها و إعطاء أهمية للتوصيات الصادرة عنها، منبها مختلف القطاعات الحكومية إلى ضرورة أن يقوم كل قطاع حكومي بجرد التوصيات المتعلقة بقطاعه، والعمل على التفاعل معها وتطبيقها، لأن هذه التوصيات، يضيف السيد رئيس الحكومة، تستهدف تطوير العمل الحكومي ليصبح أكثر نجاعة وأكثر التزاما بالقانون واكثر خدمة للمواطن.
وشدد رئيس الحكومة على ان الهدف الأسمى للحكومة يتمثل في أن يصبح المواطن في قلب العمل الحكومي وفي صلب أهداف السياسات العمومية.
عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030
بعد ذلك قدم السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، حيث أشار السيد الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله التي تروم التحول الطاقي وتعزيز الطاقات المتجددة. مشيرا إلى أن مسلسل التحول الطاقي ببلادنا انطلق منذ سنوات وحقق تراكمات دالة.
وأشار السيد الوزير على أن الكلفة الطاقية لبلادنا تبلغ 52.5 مليار درهم سنويا 93.3 منها مستوردة من الخارج، وهو ما يجعل المغرب في وضع تبعية طاقية للخارج، كما أبرز أن المغرب يمتلك بيئة مؤسساتية وقانونية وتنظيمية أتاحت له أن يضمن استمرار هذه الخدمة وتأمين مختلف الموارد الطاقية ببلادنا.
وترتكز الاستراتيجية على اعتماد نموذج طاقي مغربي يرتكز على عدد من الأهداف تتمثل في تأمين الإمداد الطاقي، وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة. كما تستند الاستراتيجية كرهان على التحول نحو الطاقات المتجددة لبلوغ هدف 52 بالمائة بدل نسبة 34 بالمائة سنة 2015.
وأبرز السيد الوزير إلى ان هذه الاستراتيجية ستتحول إلى عقد برنامج يجمع الدولة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وتتضمن الاستراتيجية عددا من التدابيرالمبرمجة خلال المرحلة الأولى 2017-2021 وتشمل القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة وهي قطاعات النقل و الصناعة و البنايات والفلاحة والإنارة العمومية، إضافة إلى عدد من الاجراءات الأفقية. .
بعد هذا العرض، قرر المجلس تعميق مدارسة الاجراءات والالتزامات مع القطاعات الحكومية المعنية بهذه الاستراتيجية وتدقيق المؤشرات بالشكل الذي سيمكن من الانخراط الجماعي وإطلاق حالة من التعبئة على مستوى القطاعات المعنية بهذا المجال.
مشاريع المراسيم
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على تسعة مشاريع مراسيم تهم الجهوية الموسعة، تقدم بها السيد وزير الداخلية.
تهدف المراسيم الثلاث الأولى إلى تحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 304-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 305-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ويأتي تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 306-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 276 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 307-17-2 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه، يأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. وينص المشروع على نظام العنونة يكتب باللغتين العربية والأمازيغية بالإضافة إلى إمكانية النسخ باللغة الأجنبية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 308-17-2 بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 309-17-2 بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم. يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم، وذلك في إطار التعاضد الهادف لإحداث وتدبير مرافق عمومية، أو إنجاز عمل مشترك، أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للعمالات أو الأقاليم المعنية. ويأتي هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.
كما صادق المجلس على مراسيم ثلاث تتعلق بتحديد تبويب ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة. وتهدف هذه المشاريع إلى تحديد تبويب ميزانية الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة على أساس البرامج والمشاريع والعمليات، بهدف تبسيط تقديم الميزانية، والحفاظ على المعلومات المتعلقة بها، وتحسين مقروئية الاختيارات المالية، وتوخيا لبلوغ الأهداف المحددة.
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم مشروع مرسوم رقم 351-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجهة. ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام المادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 352-17-2 بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 353-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة. ويأتي المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 350-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى تجميع وتوحيد موارد قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وتنسيق جهوده، من أجل الاضطلاع بأدواره وتفعيل استراتيجياته بشكل فعال وناجع.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين كل من:
– عبد الواحد فكرات كاتبا عاما برئاسة الحكومة
– حسن الشويخ مديرا للتكوين المهني و التكوين المستمر للصناع الحرفيين بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
