الهجرة السرية ظاهرة تهدد الاقاليم الجنوبية

 اعداد ليلى  اسكيحيل

بسبب قرب  المسافة بين مدينة العيون والجزر الكناري  وطول الشواطئ حيث تتعدى 600كلمتر وشساعة المنطقة ساعد كل دلك في تنشيط ظاهرة الهجرة السرية حيث تقوم السلطات المحلية  بالاقاليم الجنوبية  شهريا بايقاف ما يزيد عن  مائة مرشح ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء اما سنويا فيتم انقاض مابين 300 و450 مرشحا في  عرض البحر كما تلفظ الامواج سنويا مابين ثلاثون الى خمسون جثة ناهيك عن الدين يبتلعهم عباب البحر  وهم بالمئاة ويستعمل هؤلاء في هجرتهم اما قوارب مسروقة من الموانئ  كمناء طرفاية الدي  شهدف قبل سنوات  سرقة عدة قوارب ليبقى مالكوها عرضة للتشرد او جلب هياكل الصنع من ورشات للنجارة من المدن الشمالية كاكادير ويتم تركيبهم بالعيون=كما في الصورة= ليتم حمل ازيد من تسعون فردا يتكدسون في القارب الواحد مما يحتم على هؤلاء ركوب  المخاطر بسبب القارب الغير جيد الصنع والامواج العاتية تارة    ورغم الحملات التمشيطية التي تقوم بها المصالح الامنية فانها لم تحد من الظاهرة رغم استقدام كتائب عسكرية ومجموعات من القوات المساعدة ترابط على الشواطئ غير ان شساعتها  تقف عائقا لمحاربة هده الظاهرة كما ان اللجنة الاوروبية التي زارة المنطقة قبل اربع سنوات ووعدة السلطات المحلية بتزويدها بجميع الامكانيات المادية والات رصد المرشحين السرين لم يتم الوفاء بالوعد لتترك السلطات المحلية تتدبر امرها لوحدها

البحر مقبرة المهاجرين

يتم سنويا لفظ البحر لازيد من ثلاثون جثة وتارة تكون عبارة عن هياكل بشرية ويتم دفنهم بارقام نضرا لاستحالة التعرف على هوياتهم  حيث يتحول الاسم الى رقم عند ادارة المستشفى  وحتى اسرهم في حالة البحث عن اقرباءهم فيستحيل التعرف عليهم بسبب دلك والتحلل الدي اصاب الجثث ليبقى اكثر عدد المختفين  ومجهولي المصير من الحالمين بالعيش الوردي في الضفة الاخرى اما الدين يتم ايقافهم احياء فبعد التحقيف من هوياتهم يتم ايداعهم بمركز الاستقبال بالعيون السفلى في انتظار ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية  وتارة يستحيل تحديد جنسياتهم نظرا لعدم توفرهم على وثائق ثبوتية .حيث تتربع    دولة السغال على راس قائمة المرشحين للهجرة السرية الوافدين على الاقاليم الجنوبية بسبب غياب اي تاشيرة بين البلدين متبوعين بموريتانيا ومالي وتبقى معضلة انسانية كبيرة تتجلى في عدد الدين لم يحالفهم الحظ في الوصول الى الضفة الاخرى  والدين يصعب تحديد عددهم ورغم دلك فان الموقوفين دائما يصرحون في محاضر اقوالهم لدى السلطات الامنية انهم ولو تم ترحيلهم سيعيدون نفس التجربة و حسب نفس الاقوال بان العملية تكلفهم مابين 10000 الى 15000 الف درهم  بالاضافة الى المشي على الاقدام لمسافات طويلة خصوصا الدين يتسللون للمنطقة من الاراضي الجزائرية او الموريتانية  زيادة الى  نقص في الماكل

الهجرة السرية عبء اخر للدولة

تنظاف الهجرة السرية الى اعباء الدولة   مما تؤثر على الساكنة فعملية الاستقبال والتغطية الصحية والعلاجات تستنزف اعتمادات الدولة ففي الجانب الصحي يتم توفير سنويا العلاج لاكثر من 700 حالة اغلبها يعاني من الامراض الجلدية او من جتفاف في الجسم ويتم توفير الادوية بموارد محلية في غياب اي  دعم دولي الشئ الدي يؤثر على توزيع الادوية التي كانت مخصصة لساكنة الفقيرة اما مركز الايواء فتغيب به المواصفات نظرا لانه غير مصمم لدلك بل كان مقاطعة في زمن الاستعمار و الاستقلال ويتم ايواءهم هناك اما بمدينة الداخلة فيتم اسكانهم ببعض المراكز السوسيو ثقافية خاصة الملاعب الرياضية التي تعطلت خدماتها للعموم لمدد طويلة ابان اقامتهم هناك

الهجرة السرية تستلزم تعاونا دوليا

رغم الامكانيات البسيطة والتقليدية في محاربة الهجرة السرية كالايقاف والترحيل ومايخلف دلك من مصاريف باهضة للدولة فانه اصبح من الواجب  العمل على استفادة المنطقة الجنوبية من دعم دولي  والاستفادة من الخبرة الدولية في مجال الاغاثة والاستقبال وكدلك تحفيز المنظمات والهيئات الهتمة بالظاهرة للعمل بالمنطقة كما وجب حسب اقوال بعض المهتمين بالظاهرة القيام بورشات دراسية وتحسيسية داخل الجهة لتسليط الضوء على الجوانب الانسانية والاقتصادية وتقييم الكلفة الاجمالية للعملية ككل علما ان الاقاليم الجنوبية مهددة بخطورة هده الظاهرة فبدل ان كانت مركز الانطلاقة الى الضفة الاخرى اصبحت مركز استقرار للمهاجرين الغير شرعين