“المساء”، التي نشرت أن شبهات تلاحق استفادة برلمانيين وقيادات حزبية من أموال “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، إذ استغلوها للانخراط في حملات انتخابية سابقة لأوانها من خلال مشاريع تم “النفخ” في قيمتها.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن الموافقة على بعض المشاريع من طرف اللجان المحلية لا تخضع للمعايير التقنية المعتمدة في التصديق على المشاريع المقدمة، بقدر ما تخضع للضغوط التي تتم في الكواليس لصالح جمعيات بعينها، يقف خلفها منتخبون وشخصيات تخترق موقع القرار المحلي، علما أن رؤساء مقاطعات ومنتخبين بارزين ينتمون إلى عدة أحزاب ضغطوا لضمان حصول المشاريع التي تخدم أجندة سياسية لأسماء بعينها على التمويل.
وأفادت الجريدة نفسها بأن وزارة الداخلية منعت عددا من مستشاري الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة القنيطرة من السفر إلى دولة تركيا، ورفضت التأشير على طلباتهم بمغادرة التراب الوطني.
وكتبت “المساء” أن البكاي الحداري، باشا المدينة، وجه مراسلة عاجلة إلى عزيز الرباح، رئيس مجلس مدينة القنيطرة، يشعره فيها بعدم الترخيص لأربعة مستشارين من بلدية القنيطرة، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بالسفر في مهمة رسمية إلى مدينة “بليكسير التركية”.
وفي ظل عطالة مجلس المنافسة منذ أشهر، ستعمل حكومة سعد الدين العثماني عل دراسة مختلف الاختلالات التي يتم ضبطها في أسعار المحروقات، تكتب “المساء”؛ وذلك من أجل التدخل لتصحيحها بعد سنة من دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ، في إطار المقتضيات الواردة في قانون المنافسة.
ووفق الخبر ذاته فإن الحكومة تحركت من خلال مديرية الطاقة لفتح تحقيق حول مدى وجود منافسة حقيقية بين الشركات العاملة في القطاع، في ظل شبهة وجود اتفاقات في ما بينها لضبط الأسعار والإبقاء عليها في مستويات معينة، وهو الأمر الذي يمنعه القانون بشكل صارم.
من جانبها أوردت “الصباح” أن أشغال بناء ملعبين للقرب أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، دجنبر الماضي، بشارع الجولان بمقاطعة سيدي عثمان، توقفت بعد ظهور المالك الحقيقي للعقارات واعتراضه عمليات التشييد فوقها قبل تسوية وضعيتها القانونية.
ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن عمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد، المشرفة على المشروع الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رضخت إلى الأمر الواقع، وأعطت توجيهاتها بوقف العمل في أوراش البناء، بعد إدلاء القسم القانوني لبريد المغرب بما يفيد بأنه يملك العقار الموجود قرب مقر فرع الخزينة العامة.
وجاء في الصحيفة ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري تحقيقا في ملف يتعلق بشخصيات معروفة بسطات وفاس والبيضاء ومكناس، تنشط ضمن شبكة تخصصت في السطو على أموال البنوك، عن طريق تأسيس شركات وهمية، أو بالتحايل عبر “النفخ” في البيانات البنكية للاستفادة من التسهيلات والقروض البنكية.
وقالت “الصباح” إن المبالغ التي جرى التلاعب فيها لم تحصر بعد، وقد بلغت إلى حدود الأسبوع الماضي 22 مليارا، وإن مؤسستين بنكيتين على الأقل كانتا ضحيتي العمليات المشبوهة. ويوجد ضمن المتابعين في الملف شخص معروف ينحدر من سطات، وملياردير يقطن بالبيضاء، ناهيك عن مسؤول بنكي تابع لإحدى الشركات الكبرى.
وأفادت “الصباح”، أيضا، بأن المفتشية العامة لوزارة العدل تحقق في ملابسات الإفراج عن بارون مخدرات، معروف بين سكان تطوان بعدوانيته، وكان مطلوبا للعدالة على إثر قضية الاتجار الدولي بالمخدرات، والضرب والجرح المؤديين إلى الكسر، بعد أن استفاد من قرار المتابعة في حالة سراح من قاضي التحقيق بابتدائية تطوان.
و كشفت الجريدة نفسها مخاطر في التنفيذ تهدد بنسف مشروع التمويلات التشاركية، يتعلق الأمر بتجنب منشور والي بنك المغرب حول المواصفات التقنية للمنتوجات التشاركية.
وحذر مهنيو البنوك، الذين انخرطوا في مشروع التمويلات البديلة، عبر بنوك تشاركية أو نوافذ لتسويق هذا النوع من المنتوجات الائتمانية، من ارتفاع هامش المخاطر في حال عدم حل مشكل غرامات التأخير، ما يهدد بإبطاء الحركة التجارية للمنتوجات، إذ اقترح بنك المغرب إلزام الزبون بأداء مبالغ مالية لفائدة أعمال خيرية يحددها والي البنك المركزي، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذه المبالغ نسبة معينة من القسط المتأخر من تسديده، إلا أن المقترح اصطدم برفض لجنة الشريعة التابعة للمجلس العلمي الأعلى.
وأفاد مصدر مهني، أن مشكل غرامات التأخير أصبح يؤرق البنوك التشاركية، باعتبار أهميتها في ضمان مصالح البنك، ذلك أن الزبون الذي يتأخر في سداد قسط أو قسطين، يعود بسرعة إلى الوفاء بالتزاماته، بمجرد انطلاق عداد غرامات التأخير.
وننتقل إلى “أخبار اليوم” التي نشرت أن خمسة أعضاء من “حزب الحمامة” بالرباط رفعوا دعوى قضائية، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد رئيس الحزب، عزيز أخنوش، للمطالبة ببطلان المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع بالرباط، الذي عقد في 30 أبريل الماضي، والذي خصص لاختيار أعضاء المؤتمر المزمع عقده يوم الجمعة المقبل، بعدما تم منعهم من الحضور بتعليمات من منسق الحزب عبد القادر تاتو.
وأفادت “الأخبار” بأن الأسرة التربوية، ومعها تلاميذ الثانوية الإعدادية ابن سينا بتجزئة الفصل بمقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، تعيش على وقع هجومات من طرف عصابات من المنحرفين، مدججين بالأسلحة البيضاء؛ وهي الهجومات التي طالت عددا من الأستاذات بالمؤسسة المذكورة وتلميذاتها.
وورد في المنبر نفسه أن المكتب الجهوي عن حزب العدالة والتنمية بسوس انضم إلى صفوف المطالبين بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، لمساءلة تدبير رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمفاوضات تشكيل ما بات يعرف داخل “البيجيدي” بحكومة الإهانة. وأضافت “الأخبار” أن الهيئة الجهوية بادرت إلى مراسلة مكتب المجلس الوطني تدعوه إلى عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب.
ونسبة إلى مصادر تربوية بثانوية الأمير مولاي عبد الله بسيدي سليمان نشرت “الأخبار”، كذلك، أن أستاذ مادة الرياضيات، يوم السبت الماضي، اضطر إلى تقديم دروس دعم في المادة لفائدة تلاميذ الباكالوريا “شعبة العلوم” بساحة المؤسسة، بعدما لم يتمكن من إيجاد قاعة تؤوي التلميذات والتلاميذ من أشعة الشمس الحارقة. وأشارت الجريدة إلى أن جمعية أمهات وأولياء التلاميذ تطوعت لإصلاح الطاولات وإعداد وطلاء السبورات، في غياب شبه كلي للدور الذي من المفروض أن تقوم به المديرية الإقليمية للتعليم، التي تعمل على تسيير شؤون نيابة التعليم بسيدي سليمان والقنيطرة.
ختم جولة رصيف صحافة من “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس ستبدأ الأسبوع المقبل، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد انتهاء التحقيقات.
ونفى مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ما تم تداوله حول قيام الوزارة بتقليص عدد أيام العطل المدرسية للموسم المقبل، تقول “الأحداث المغربية”، معتبرا أن ما تم نشره تشويش على عمل الوزارة، ولا تعرف نية مروجيه ولا الهدف من نشره، خاصة أن مثل هذه القرارات الخاصة بعطل قطاع التعليم المدرسي تصدر ضمن المقرر الوزاري الخاص بتنظيم الدخول المدرسي الجديد، والمتضمن لملحق لائحة العطل بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
