وزير الداخلية حصاد رفقة الشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يترأسان وفدا هاما من مختلف الوزارات بالعيون لعرض المشاريع البرمجة بالجهة

عقد وزير الداخلية محمد حصاد ، اليوم الأربعاء بمدينة العيون، اجتماعا، خصص لاستعراض سير تنفيذ الالتزامات الواردة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وتقييم المنجزات وتحفيز الإجراءات التي من شأنها التسريع بتحقيق الأهداف المرجوة.

وبعد أن ذكر الوزير بالخطوط العريضة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي رصد له غلاف استثماري إجمالي قدره 77 مليار درهم، تطرق إلى وتيرة الإنجاز بعد مرور السنة الأولى من تنزيل هذا البرنامج، مبرزا أنه تم إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع المبرمجة سنة 2016، حيث تم الشروع في إنجاز 134 مشروع بغلاف مالي قدره 39,1 مليار درهم، وهي وتيرة الانطلاق، والتي بلغت نسب متقدمة في جميع القطاعات المعنية، حيث ناهزت نسبة انطلاق الأشغال على مستوى المشاريع ذات الطابع الاقتصادي المبرمجة برسم سنة 2016 حوالي 99 بالمائة، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى مشاريع البنيات التحتية وإعداد التراب 82 بالمائة في مقابل 52 بالمائة فيما يرتبط بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

وفي هذا السياق، ذكر  الوزير انه تم تخصيص اعتماد مالي يقدر ب41,6 مليار درهم لجهة العيون – الساقية الحمراء، مشيرا إلى أنه تم البدء في الإنجاز على مستوى 50 مشروعا باعتماد مالي يبلغ 23 مليار درهم، من ضمنها الطريق السريع الذي يربط جزؤه الأول بين العيون وطرفاية، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وبرنامج التنمية الصناعية “فوس بوكراع”، ومشروع “تيكنوبول” فم الواد، ووحدتين للطاقة الشمسية بكل من العيون وبوجدور، فضلا عن عدد من المشاريع الاجتماعية المرتبطة بمجالات التربية والتعليم والثقافة والتشغيل والصناعة التقليدية، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الجهة والقطاعات الحكومية المعنية، والتي من المنتظر أن يتم إطلاق الأشغال بها خلال هذه السنة.

وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن كل المعطيات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مختلف المشاريع المبرمجة تسير في الطريق الصحيح وفق الأهداف المسطرة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتسريع من وتيرة المشاريع الأخرى التي لم يتم الشروع بعد في إنجازها.

وفي ختام كلمته، دعاالوزير إلى التعبئة القوية عبر انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين من قطاعات حكومية وسلطات ترابية ورؤساء الجهات والجماعات ومكونات المجتمع المدني وساكنة محلية في الدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي يبقى الهدف الأول والأخير منها هو خدمة المواطن بهاته الأقاليم، وإعطاء ن فس قوي للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يطمح من ورائه إلى تشكيل نموذج يحظى بالريادة على مستوى القارة الإفريقية.