شهدت المملكة المغربية منذ العام الماضي، تغيرات وتحركات سياسية، و دبلوماسية و إستراتيجية هامة، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي .
وكان من أبرز هذه المتغيرات ،التي عرفها المشهد السياسي المغربي، أولا :ثاني إنتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد ،وتربع حزب ذات مرجعية إسلامية على الإنتخابات للمرة الثانية تواليا .
أما المتغير و الحراك الثاني: هو طلب المغرب رسميا الرجوع إلى الإتحاد الإفريقي منذ ربع قرن من الإنسحاب، بسبب مشكل سياسي، وذلك بعد قبول المنظمة الإفريقية آنذاك عضوية “الصحراء الغربية “الممثلة في جبهة البوليساريو، هذا كله جعل المغرب يعرف مخاضا وتحركات سياسية ودبلوماسية مهمة .
لكن كل هذا لم يتوقف هنا، رغم كل التحركات المتوالية و المتشابكة.
-على المستوى الداخلى، بعد الإنتخابات “البلوكاج”:
بعد إنتهاء الإنتخابات بفترة وجيزة، عين الملك “محمد السادس”الأمين العام لحزب العدالة و التنمية “عبد الإله بنكيران” من أجل تشكيل الحكومة ،وذلك حسب مقتضيات مستجدات “الدستور 2011″، التي تعطي للحزب المتصدر للإنتخابات التشريعية أحقية تشكيل الحكومة.
بعد هذا التعيين الدستوري الهام، والذي لم يسلم قبل الإنتخابات من عدة تأويلات وتكهنات لعدة جهات ترجح خلاف ذالك.. قام رئيس الحكومة المكلف، برسم الخريطة لبدأ المشاورات والإجتماعات ،التي لم تخلو من العديد من السيناريوهات، والتي أغلبها كانت تقول بتشكل الحكومة بداية بالأحزاب المتوافقة ‘العدالة ، الإستقلال و التقدم والاشتراكي’ مع إشراك أحزاب أخرى ..
إلا أن كل هذا لم يحقق الهدف المنشود من أجل حصول التوافق النهائي لتشكيل الحكومة المرتقبة.
-منعرج نواكشوط و البلوكاج:
رغم كثرة التأويلات السياسية، وكذا المراوغات التي طالت الأحزاب، منذ بداية الإجتماعات من أجل رسم الخطوط الأولى لتشكيل الحكومة الثالثة في عهد الدستور الجديد.
ومع اختلاف الأحزاب و السياسيين حول الأسباب التي لم يستطع بها “بن كيران” تشكيل الحكومة ،خاصة وأن هناك فريقين، فريق يساند “بن كيران” في معركته لتشكيل الحكومة، وفريق يقف في وجهه و يربط سبب تشكيل الحكومة بشخصه..
كل هذا اللغط السياسي لم يكن لينتهي، حتى حدثت واقعة “شباط”،حين قال آمين حزب الإستقلال “حميد شباط”أن موريتانيا جزء من المغرب ، وهو “كلام ليس بالجديد” ، عندها رفضت “موريتانيا” هذا الكلام وخاصة ‘الحزب الحاكم’ الذي طالب بالإعتذار ،وتقديم موقف يحترم سيادة موريتانيا.
ومع هذا الحادث الذي أزم العلاقة المغربية -الموريتانية أكثر ،ولتهدئة الساحة السياسية، و إرجاع العلاقات بين البلدين إلى نصابها الطبيعي، قام رئيس الحكومة المعين بزيارة إلى دولة ‘موريتانيا’، و تقديمه رسالة إستنكارية من الملك إلى الرئيس الموريتاني في مدينة “الزويرات” ،والإعتذار له بسبب الكلام الذي تلفظ به رئيس حزب “علال الفاسي” في حق موريتانيا وسيادتها.
بعد هذا الكلام أصبح زعيم الإستقلال “شباط” في مرمى نيران الداخل و الخارج ، وأصبح مصدر تهديد للمصالح العليا للبلاد كما قال أحد السياسيين. كما تم أيضا توقيع عدة عرائض من قبل كوادر الحزب تطالب فيها بإستقالة ‘حميد’، لينتهي الحادث في النهاية بعزل ‘شباط’ من مشاورات تشكيل الحكومة ، وإخراج لجنة خاصة للتفاوض مع ‘بن كيران’ لتشكيل الحكومة.
إلا أن هذا الأخير قام بإخراج ‘حزب الإستقلال’ من تشكيلة الحكومة،و ذلك إرضاء لشروط الوافد الجديد”اخنوش” رئيس حزب “الحمامة”.
لكن ، رغم هذا التنازل من قبل رئيس الحكومة المعين، لم يتم تحقيق أية توافقات لتشكيل الحكومة الجديدة، التي كانت ستكون مطابقة للحكومة المنتهية ولايتها، لولا إعتراض “أخنوش” ورغبته في إدخال الأحزاب المتحالفة معه إلى الحكومة، إلا أن هذا الطلب تم قبوله بالرفض ،والذي جاء صراحة في كلمة آمين حزب” المصباح” في بلاغ ” إنتهى الكلام”.
-رغم البلوكاج تم إنتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله للتوقيع على القانون التأسيسي الإفريقي؛
بالرغم من أن العرف كان دائما يتجه إلى تشكيل الحكومة أولا ، ثم إنتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله ثانيا ،لكن الظروف السياسية الخارجية للمغرب فرضت طرح العرف جانبا والتوجه إلى إنتخاب الرئيس…
وذلك ما تم بالفعل ،رغم وجود آراء متباينة بين الأحزاب، حول الطريقة التي تم بها إختيار رئيس الغرفة الذي حصل على 198 صوتا ،وكذا الكيفية التي تم التصويت بها ،كون رئيس الغرفة المنتخب عن حزب ‘الوردة’ الإتحادي ،لم يحصل سوى على 20 مقعدا في البرلمان ،وهو ما يطرح عدة إشكالات أخلاقية و قانونية، من حيث طريقة إنتخاب مجلس النواب الذي هو حصيلة تصويت شعبي …
هذا كله من أجل التسريع في المصادقة على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي ،والذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة الملك “محمد السادس”، ليصادق عليه بعد ذالك مجلس النواب بموجب مشروع ‘قانون 01.17.
-إشكالية قبول بنود الميثاق الإفريقي؛ هل هو إعتراف بأمر الواقع أم تكتيك سياسي؟
بعد قبول المغرب للقانون التأسيسي الإفريقي، و الذي سيعرض على القمة الإفريقية، التي ستعقد أطوارها في نهاية شهر يناير الجاري ،تم طرح عدة آراء سواء داخل الأحزاب، أو السياسين المغاربة أو حتى الشارع العام ككل ،كون أن بنود القانون الإفريقي التأسيسي تتنافى و مقتضيات الدستور المغربي خاصة ‘الفصل 55’.
لاسيما ،وأن شرط الإعتراف جاء منصوصا عليه في القانون الأساسي الذي وقعت عليه “الرباط” ،والذي يعترف”بغربية الصحراء ” الممثلة في ‘جبهة البوليساريو’ ، وهي دولة معترف بها داخل القانون الإفريقي، و تحمل الرقم ’39’ ضمن الدول الموقعة على القانون التأسيسي الإفريقي.
وبين هذا وذاك ،كانت هناك تساؤلات عدة أهمها : كيف سيتعامل المغرب مستقبلا مع هذا الوضع داخل المجمع الإفريقي ؟ وهل هو قبول بالواقع أم هو تكتيك سياسي ؟!.
ختام القول ،هو أن الساحة السياسية المغربية، تشهد عدة تغيرات داخل الحياة السياسية المغربية،بداية من الداخل الذي لم يعرف بعد ملامح حكومته القادمة، والتي لازالت داخل حيز الإعداد والمشاورات التي لا تنتهي، و ذالك قصد إخراج أغلبية توافقية تعطي نواة الحكومة الجديدة،وهو ما يحتم الإسراع في تشكيلها أو الرجوع إلى نقطة الصفر ،وذالك من خلال إنتخابات جديدة.
أما خارجيا؛ فالسياسة المغربية ستواجه محكا حقيقيا ،وهي تشارك في المحفل الإفريقي ،مما يتوجب عليها، أن تكون حذقة في التعامل دبلوماسيا مع خصومها والمؤسيسين للإتحاد، ليس فقط ‘البوليساريو’، بل حتى الدول الداعمة لها، كا ‘الجزائر’ ،’جنوب إفريقيا’ ،’نيجريا’..من أجل فرض رؤيتها الإفريقية و الدفاع عنها.
بقلم : احمدبابا اهل عبيدالله
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
