خدعة تقريب عمليات الأداء من المواطنين و إضافة 3 دراهم عند الأداء لدى محلات خدمات استخلاص فواتير الماء والكهرباء والهاتف والأنترنت ، دون أن يكون للوصل المقدم أية قوة قانونية تمنع من قطع الماء والكهرباء لأن الشركات لا تعترف بذلك الوصل، ولأن تلك المحلات غير مرتبطة الكترونيا بالشبكة المعلوماتية لبعض الشركات الخاصة. فالمواطن لما يريد ان يؤدي فاتورات هذه المواد يتفاجئ بزيادة غير قانونية من طرف صاحب محل تسهيلات الاداء بحجة ان شركة توزيع الماء والكهرباء لم تؤدي مستخلصاتها لاصحاب هذه الفضاءات مما يضطر اصحاب المحلات الى استفزاز المواطنين عبر الزيادة الغير قانونية والتي تلهب كاهل المستضعفين ولهذا وجب على المصالح المختصة ان تنظر الى هذا العمل الغير قانوني والاستفزازي
مراسلة عبدالله بناي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.