ساءلت ريم شباط، رئيسة فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027، موجهة انتقاداتها لاختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، ومثيرة تساؤلات بشأن جدوى استثمارات ضخمة وموارد مالية متزايدة، مقابل استمرار اختلالات تمس الخدمات العمومية والتنمية المجالية والقدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبرت رئيسة فريق الحركة الشعبية في مداخلة لها يوم أمس الجمعة باسم فريقها، اثناء مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن هذا المشروع لا يزال أسير منطق الميزانية المحاسباتية التقليدية، التي تركز على تعبئة الموارد الجبائية والاقتراض أكثر مما تبحث عن حلول مبتكرة لخلق الثروة.
وتساءلت ريم شباط عن عدالة توزيع العبىء الضريبي، في الوقت الذي لا تساهم فيه سوى خمس مؤسسات من أصل قرابة 272 مؤسسة عمومية في المالية العمومية، كما حذرت من ثقل المديونية، التي تقارب 120 مليار درهم من القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مطالبة بتقييم التمويلات المبتكرة والكشف عن أوجه صرفها ومردوديتها.
واستغربت شباط من توقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.7 في المائة سنة 2027، مقابل 4.7 في المائة سنة 2026، رغم برمجة استثمارات عمومية تقارب 400 هو مليار درهم.
كما انتقدت شباط محدودية الزيادة في ميزانية قطاع الصحة مقارنة بحجم الإكراهات البنيوية، التي يعانيها، مؤكدة أن إصلاح الصحة لا يقاس بالأرقام المعلنة، بل بقدرة المواطن على الحصول على العلاج في ظروف تحفظ كرامته.
كما انتقدت واقع المدرسة العمومية في ظل استمرار الاكتظاظ والهدر المدرسي وخصاص الموارد البشرية،
الى جانب معاناة العالم القروي من ضعف النقل المدرسي الى جانب وجود مؤسسات تعليمية تفتقر إلى المراحيض والماء والكهرباء والصرف الصحي والسياجات.
أما بخصوص مجال التشغيل، فقد وجهت ريم شباط رسالة مباشرة للحكومة، مفادها أن الشباب المغربي لم يعد بحاجة إلى المزيد من برامج التكوين بقدر حاجته إلى فرص عمل حقيقية تضمن كرامته واستقراره، مضيفة ان الشباب الحاصل على الشهادات يسعى الى وظيفة تمكنه من إعالة أسرته وبناء مستقبله، وليس البقاء في دوامة التكوينات والبرامج المؤقتة، ودعت المتحدثة الى
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وتسهيل ولوجها إلى التمويل والعقار والصفقات العمومية.
وبخصوص ملف القدرة الشرائية، طالبت شباط بأن تمتد الهدنة التصديرية إلى جيب المواطن، محذرة من بيع اللحوم المستوردة بأسعار مرتفعة، ومن تضرر الفلاح الصغير والجزار المحلي، معبرة بسخرية عن تخوفها من ظهور “فراقشية جدد” يستغلون الإعفاءات وممارسات المضاربة على حساب المستهلك.
وبخصوص قطاع المحروقات، وضعت شباط الحكومة أمام سؤالين مباشرين بشأن الضريبة المفروضة على شركات القطاع، بخصوص الضمانات التي تمنع تمرير كلفتها إلى جيوب المواطنين وعن سر التركيز على هذا القطاع الحيوي من زاوية التحصيل الضريبي دون ربطه بخلق الثروة وتحفيز النمو.
فالتحدي الحقيقي لمالية 2027 حسب ريم شباط ليس في حجم الأرقام، التي ترصدها الحكومة، بل في حجم التغيير الذي ستحدثه في حياة المغاربة، مسجلة أنه لا معنى لاستثمارات بمئات المليارات إذا لم يشعر المواطن بأثرها، ولا قيمة لتوازنات مالية لا تنعكس على الصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
