قال وزير الاقتصاد والمالية لقجع والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، ان الحكومة قد قررت رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 46 مليار درهم برسم سنة 2027، بزيادة تناهز 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، هذا إلى جانب تخصيص 8 آلاف منصب مالي جديد، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز مواردها البشرية والمادية.
وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، السبت 14 نونبر 2026، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه الاعتمادات المالية ستواكب تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، فضلا عن تسريع إنجاز وتجهيز المراكز الاستشفائية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية.
وأضاف وزير المالية أن البرنامج يتضمن مواصلة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى، في امتداد للأوراش، التي انطلقت خلال الولاية الحكومية السابقة، مع تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث الخدمات الصحية.
وأكد لقجع أن نجاح هذا الورش يرتبط بتوفير الموارد البشرية الضرورية، وتحسين مسار العلاج، وتقليص آجال الانتظار، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المؤسسات الاستشفائية على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وتندرج هذه التدابير، بحسب المعطيات، التي قدمها الوزير، ضمن توجه حكومي يروم مواصلة إصلاح القطاع الصحي، من خلال الجمع بين تعزيز الاستثمار العمومي، وتطوير البنيات التحتية والتجهيزات، وتحسين تدبير الموارد البشرية والخدمات المقدمة للمرتفقين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
