تندوف سجن مفتوح تديره عصابة عسكرية والعالم يتفرج

لا تصدقوا أكذوبة “مخيمات اللاجئين”. ما يوجد في تندوف ليس مخيمات، بل سجن جماعي مفتوح، ومعتقل كبير في قلب الصحراء، تديره بأوامر مباشرة المخابرات العسكرية الجزائرية، ويحرسه جنرالات لا يعرفون من حقوق الإنسان إلا اسمها.

ع.ر.ب

خمسون سنة، نعم خمسون سنة كاملة، وعائلات بأكملها محتجزة رهينة، بلا تهمة، بلا محاكمة، بلا حق في المغادرة، بلا حق في الكلام. خمسون سنة من الذل والجوع والمرض والخوف، بينما العالم كله يتفرج، والمنظمات الحقوقية تكتفي ببيانات خجولة، والأمم المتحدة تكتفي بالصمت المريب.

في تندوف، لا يوجد قانون يوجد فقط تعليمات العسكر.

من يتكلم يُسجن. من يطالب بالعودة إلى المغرب يُعذب. من يحاول الهروب نحو موريتانيا يُطارد كأنه مجرم. من يرفض التجنيد يُحرم من المساعدات. من يشتكي من الجوع يُتهم بالخيانة.

أي جريمة هذه؟ طفل يولد في الخيمة، يكبر في الخيمة، ويُدفن في الخيمة، دون أن يعرف يوماً ما معنى أن يكون حراً. امرأة تُمنع من زيارة أهلها. شيخ يموت وهو يحلم بأن يرى أرضه قبل أن يموت. شاب لا يملك حتى حق امتلاك جواز سفر ليغادر هذا الجحيم.

هذه ليست مأساة إنسانية عابرة، هذه جريمة منظمة، جريمة ضد الإنسانية، تُرتكب كل يوم، وكل ساعة، أمام أنظار العالم.

والحقيقة المرة التي يجب أن تقال بلا خوف ولا مجاملة: البوليساريو مجرد دمية. مجرد واجهة قذرة لغسل جرائم الجزائر. القرار ليس في الرابوني، القرار في ثكنات العسكر في الجزائر العاصمة. الجنرالات هم الحكام الحقيقيون للمخيمات. هم من يقررون من يعيش ومن يجوع، من يتكلم ومن يختفي، من يخرج ومن يُدفن في الرمال بلا قبر.

زرعت المخابرات العسكرية الجزائرية مخبريها في كل خيمة، وفي كل عائلة، وفي كل طابور للمساعدات. تراقب الهواتف، وتتجسس على الناس، وتمنع الصحافيين، وتطرد المراقبين، وترفض إحصاء المحتجزين، لأنها تعرف أن الإحصاء سيفضح الكذبة الكبرى: أن أغلب المحتجزين يريدون الرحيل، وأن الأرقام التي تروجها الجزائر مجرد تضخيم لسرقة المساعدات الدولية وبيعها في السوق السوداء.

نعم، لقد تحولت معاناة الصحراويين إلى تجارة. تجارة بالمساعدات، تجارة بالبؤس، تجارة بالأطفال المجندين، تجارة بالشعارات الثورية الفارغة، بينما أبناء الجنرالات يعيشون في باريس ولندن، بملايير الدولارات المسروقة من قوت الشعب الجزائري نفسه.

أين هي الأمم المتحدة؟ أين هو الصليب الأحمر؟ أين هي “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” التي تملأ الدنيا صراخاً عندما يتعلق الأمر ببلدان أخرى، وتصاب بالخرس التام عندما يتعلق الأمر بتندوف؟

أليس الصحراوي المحتجز في تندوف إنساناً؟ أليس من حقه أن يختار أين يعيش؟ أليس من حقه أن يعود إلى وطنه المغرب؟ أليس من حقه أن يقول: لا أريد البوليساريو، لا أريد المخيم، أريد الحرية؟

إن صمت المنظمات الحقوقية أمام ما يقع في تندوف هو وصمة عار في جبين الإنسانية. إنه تواطؤ مكشوف، ومهزلة حقيقية، ونفاق لا يطاق.

بدأ الجدار يتصدع رغم كل هذا القمع. بدأ المحتجزون يكسرون جدار الخوف. بدأوا يهربون نحو موريتانيا، حفاة، جوعى، عطشى، لكن بقلوب حرة لا تخاف. بدأوا يصرخون في وجه جلاديهم: لم نعد نريد المخيمات، نريد الحرية!

هذا هو الاستفتاء الحقيقي. ليس استفتاء الصناديق المزورة، بل استفتاء الأقدام الحافية. استفتاء من اختار أن يقطع الصحراء مشياً على الأقدام، على أن يبقى يوماً واحداً إضافياً تحت بسطار العسكر.

خسرت الجزائر مال قارون، وستخسر مال هامان، ولن تنال من الوحدة الترابية للمملكة المغربية إلا الهزيمة والمهانة والخزي والعار.

التاريخ لا يرحم. ومن بنى سجنه على القهر، سيرى يوماً ذلك السجن ينهار على رأسه.

والحرية لا تُمنح، بل تُنتزع. وقد بدأ الإنتزاع في تندوف، ولن يتوقف.