عاد ملف معاناة الأسر المتضررة من زلزال الحوز إلى واجهة المساءلة البرلمانية، بعدما وجه النائب البرلماني عن إقليم الحوز، صالح نجمي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بشأن استمرار عدم ربط عدد من مساكن الأسر التي أعيد إسكانها بدواري أكادير الفقراء وتلات مارغن، التابعين لجماعة أغواطيم، بشبكة الكهرباء، رغم مرور فترة على عمليات إعادة الإيواء التي أعقبت زلزال شتنبر 2023.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على الوضعية التي تعيشها الأسر المعنية، والتي لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على هذه الخدمة الأساسية، الأمر الذي يزيد من تعقيد ظروف استقرارها بعد فقدان مساكنها أو تضررها جراء الزلزال.
وطالب نجمي وزير الداخلية بتوضيح الإجراءات المتخذة، بتنسيق مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي وباقي الجهات المعنية، لمعالجة هذا الإشكال، والكشف عن الأسباب التقنية أو الإدارية أو المالية التي تعرقل ربط المساكن المعنية بالكهرباء، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت هناك تدخلات مبرمجة والجدول الزمني لتنفيذها.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لتسريع تسوية وضعية هذه الأسر وضمان استفادتها من الكهرباء في أقرب الآجال، بما ينهي معاناة جديدة تواجهها بعض الأسر المتضررة من الزلزال في مسار استعادة شروط العيش الكريم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
