حين يضيق السجن ويتسع الواجب في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

الإكتظاظ يخنق الجدران، والكرامة تصنعها أيادٍ صابرة وإنصاف حراس العدالة أول الطريق إلى عدالة إنسانية، أنصفوهم قبل أن تنصفوا الميزانية.

عبد الرحيم باريج

أرقام لا تحتمل التأجيل، وحقيقة لا تقبل التجميل، تلك التي وضعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي تقدم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم عام 2027، نيابة عن المندوب العام محمد صالح التامك. لم يكن العرض مجرد سرد محاسبي لبنود ميزانية، بل كان مرآة صادقة لواقع سجني يزداد ضغطا، ونداء صريحا إلى ضرورة التعامل مع الاكتظاظ بوصفه قضية وطنية لا تقبل الترحيل ولا التسويف.
أعلنت الوزيرة أن عدد السجناء ارتفع بأكثر من أربعة آلاف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يختصر حجم التحدي الذي تواجهه المؤسسات السجنية يوما بعد يوم. فالزيادة ليست رقما مجردا على ورق، بل هي أسرة إضافية في زنازين مكتظة، ووجبات إضافية يجب توفيرها، وخدمات صحية يجب ضمانها، وحراسة يجب تشديدها، وبرامج إعادة إدماج يجب ألا تتوقف رغم ضيق الفضاء وضغط الزمن. ويعني كل سجين إضافي عبئا إضافيا على موظف يعمل أصلا فوق طاقته، وعلى إدارة مطالبة بأن تحفظ الأمن، وتصون الكرامة، وتوفر الرعاية، في آن واحد.
وأوضحت الوزيرة أن معدل إشغال المؤسسات السجنية بلغ 158 في المائة في المتوسط، مسجلا فوارق حادة قفزت بنسب الملء إلى أكثر من 300 في المائة في بعض السجون. وهنا تكمن خطورة المشهد، لأن المتوسط وحده يخفي تفاوتات صارخة بين مؤسسات تعيش ضغطا خانقا ومؤسسات أخرى أقل اكتظاظا، وهو ما يعني أن بعض الموظفين يشتغلون في ظروف استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يتحول اليوم الوظيفي إلى سباق متواصل من أجل تلبية الحاجيات الأساسية، وتدبير التوترات، ومنع الحوادث، وضمان السير العادي للمؤسسة. إن سجنا تتجاوز نسبة ملئه 300 في المائة لا يمكن أن يقاس بمعايير السير العادي، بل هو فضاء يختبر فيه الصبر، وتمتحن فيه المهنية، وتقاس فيه الوطنية بميزان العمل لا بالشعارات.
وتكتسي هذه المؤشرات دلالة بالغة، لكونها تتزامن مع الشروع الفعلي في تنزيل قانون العقوبات البديلة، وتفعيل آليات التخفيض التلقائي للعقوبات، إلى جانب اعتماد المقاربة التصالحية لمعالجة بعض الملفات القضائية. فالمشرع لم يقف مكتوف اليدين، بل أطلق مسارات إصلاحية جوهرية كان يفترض أن تخفف الضغط، وتعيد التوازن إلى المنظومة العقابية، وتمنح للقضاء أدوات مرنة للتعامل مع الجرائم التي لا تستدعي بالضرورة سلب الحرية. وتؤكد مع ذلك، الأرقام المعلنة أن أثر هذه الإصلاحات لم تبلغ بعد المستوى المطلوب، وأن وتيرة دخول السجون ما تزال أسرع من وتيرة الخروج منها، وأن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي ما لم يواكبه إصلاح شامل في السياسة الجنائية وفي الوعي المجتمعي ببدائل العقاب.
إن قانون العقوبات البديلة ليس مجرد نص قانوني، بل هو فلسفة جديدة للعقاب، تقوم على أن العقوبة ليست انتقاما، بل إصلاحا وتأهيلا، وأن المجتمع يستفيد أكثر من مواطن يعمل ويؤدي خدمة لفائدة المجتمع، من مواطن يحبس في مؤسسة مكتظة تستهلك الموارد دون أن تضمن إعادة إدماجه. كما أن التخفيض التلقائي للعقوبات والمقاربة التصالحية يمثلان محاولة شجاعة لإعادة الاعتبار للبعد الإنساني في العدالة، ولمنح الفرصة الثانية لمن يستحقها، ولتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية دون المساس بحقوق الضحايا أو بأمن المجتمع. لكن نجاح هذه الآليات يتطلب تفعيلا أوسع، وانخراطا أكبر من جميع المتدخلين، من قضاة ونيابة عامة ومحامين وإدارة سجنية، حتى تتحول من استثناء إلى قاعدة، ومن مبادرة إلى ثقافة.
ويقف في قلب هذا المشهد الصعب، موظفو وموظفات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذين يعانون الأمرين مع هذا الإكتظاظ. إنهم الجنود المجهولون الذين لا تسلط عليهم الأضواء إلا نادرا، رغم أنهم يتحملون يوميا ما لا يتحمله غيرهم. فهم حراس الأمن داخل المؤسسات، ومربون ومرافقون في برامج الإدماج، ووسطاء اجتماعيون في حل النزاعات، ومسعفون في الحالات الطارئة، وإداريون في تدبير ملفات معقدة. يعملون في بيئة مغلقة، وتحت ضغط نفسي مستمر، ويواجهون مخاطر صحية وأمنية، ويتحملون ساعات عمل طويلة، دون أن ينالوا دائما التقدير المادي والمعنوي الذي يستحقونه. إن الحديث عن الإكتظاظ دون الحديث عن هؤلاء الموظفين هو حديث ناقص، لأنهم هم من يحولون الأرقام الصعبة إلى واقع قابل للتدبير، وهم من يمنعون تحول الضغط إلى انفجار، وهم من يحفظون للمؤسسة السجنية إنسانيتها رغم قسوة الظروف.
والمفروض من هنا، في حكومة المنصوري، أن تراعي مجهودات موظفي السجون بالرفع أولا من أجورهم، وتمتيعهم بكافة حقوقهم المهنية على غرار العديد من إدارات الدولة الأخرى، والرفع من ميزانية مندوبيتهم وتحقيق اقتراحاتها الهادفة. فالإنصاف ليس منة، بل حق، والموظف المطمئن والمقدر يكون أكثر عطاء والتزاما وإنسانية، والإستثمار في السجون هو استثمار في الأمن والإدماج والحد من العود. ولن تكتمل العدالة إلا بإنصاف من يحرسونها يوميا بصمت وصبر اليوم وغدا.