حزب التقدم والاشتراكية يعرب عن تطلعه نحو الطي النهائي للنزاع حول الصحراء ويجدد الدعم لحكومة المنصوري ويعتبر مشروع قانون المالية طموحا

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه وأمله في أن يشكل القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، يوم 31 أكتوبر الجاري، خطوة جديدة تمضي في اتجاه الطي النهائي لملف النزاع، من خلال مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وجدد الحزب دعمه للبرنامج الحكومي الجديد، معتبرا أنه يحمل نفسا سياسيا واجتماعيا وتنمويا واضحا. كما أوضح في بلاغ صدر بعد الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، المنعقد يوم امس الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، أنه تناول تطورات قضية الصحراء المغربية عشية القرار الأممي المرتقب، وتزامنا مع اقتراب الاحتفال بعيد الوحدة، الذي يصادف 31 أكتوبر، مؤكدا أن هذه المناسبة تحمل دلالات رمزية قوية في ترسيخ الوحدة الترابية والوطنية.

واستحضر حزب الكتاب ما وصفه بالمكتسبات الكبيرة والنوعية، التي راكمها المغرب في ملف الصحراء، سواء فيما يخص الجانب الدبلوماسي، أو تنمية الأقاليم الجنوبية، تحت قيادة الملك محمد السادس، وبفضل تعبئة مختلف القوى الحية في المجتمع.

وشدد الحزب في هذا الصدد على أن التحديات المرتبطة بهذا الملف، تستلزم مواصلة تقوية الجبهة الداخلية، سواء على المستوى السياسي، او فيما يتعلق بتعزيز البناء الديمقراطي وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى المستوى الحكومي، جدد حزب التقدم والاشتراكية دعمه للبرنامج الحكومي الجديد، عقب مناقشته في البرلمان، وتصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة، معتبرا أن البرنامج يتضمن توجهات سياسية واجتماعية وتنموية تستجيب للانتظارات الواسعة للمواطنين.

وأكد الحزب أن هذا الدعم يظل مرتبطا بمدى قدرة الحكومة على تحويل تعهداتها إلى إجراءات فعلية، مع احتفاظ الحزب بكامل أدواره في التأطير والترافع والاقتراح والتنبيه إلى الاختلالات المحتملة.

وشدد الحزب على أن الحفاظ على الأثر الإيجابي للمبادرات والالتزامات الحكومية لدى الرأي العام، يقتضي الانتقال التدريجي من الوعود إلى الإنجاز، عبر سياسات وإجراءات ملموسة، تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، خصص المكتب السياسي للحزب جزء من اجتماعه يوم أمس الأربعاء لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا اياه مشروعا “واعدا وطموحا”، بالنظر إلى توجهاته الاجتماعية والمالية والجبائية، وما يحمله، بحسب الحزب، من نفس سياسي وروح تخليقية.

وأقر الحزب بأنه ليس من الممكن تنفيذ جميع التزامات البرنامج الحكومي انطلاقا من أول قانون للمالية، لكنه اعتبر أن المشروع يتضمن توجهات قادرة، في حال تفعيلها بالشكل الأمثل، على تجسيد تغيير في المسار وفتح آفاق جديدة أمام المغاربة.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية، الى الانفتاح على مختلف المكونات البرلمانية، لتعزيز التوجهات الإيجابية، التي يحملها مشروع قانون المالية، ولضمان تنفيذها بصورة فعالة بعد المصادقة عليه.