تعهدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي يوم أمس الإثنين 19 أكتوبر الجاري، بوضع سياسة متكاملة للسكن والتعمير وإعداد التراب وسياسة المدينة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2026-2031، بهدف ضمان ظروف العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.
وأوضحت المنصوري، أن هذه السياسة ترتكز على الانتقال من منطق يرتكز على إنتاج الوحدات السكنية، إلى مقاربة تستهدف توفير سكن ملائم، وخفض كلفته على الأسر، وتحسين جودة الأحياء، وتقريبه من فرص الشغل والنقل والخدمات، الى جانب الحرص على تقليص الفوارق بين المجالات الترابية.
وقالت المنصوري ان الحكومة ستوجه السياسة السكنية حسب حاجيات الأسر والمجالات، ومواصلة دعم التملك مع زيادة عرض السكن، وإحداث عرض وطني للسكن المخصص للكراء، إلى جانب تطوير حلول سكنية لفائدة موظفي القطاعات، التي تعرف صعوبة في الاستقطاب.
كما تلتزم الحكومة، ايضا، حسب ما ذكرت رئيسة الحكومة، باستكمال نهجها المتعلق بالقضاء على السكن غير اللائق، الى جانب وصع برنامج متكامل للسكن القروي، اذ ستضع برنامجا يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية الحكومية الحالية، وتحديدا في المراكز القروية الصاعدة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
