مريرت – النهار نيوز
على وقع صدمة إنسانية هزت أوساط الشغيلة المنجمية، أصدر المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال – خنيفرة بياناً شديد النبرة، إثر الفاجعة الأليمة التي شهدها منجم “جبل عوام” (إغرم أوسار بضواحي مدينة مريرت) يوم الجمعة 25 شتنبر 2026، والتي أودت بحياة ثلاثة عمال جراء انفجار لغم قديم.
مأساة إنسانية تكشف اختلالات ميدانية
وتعود تفاصيل الحادث الأليم إلى حين كان الضحايا بصدد إنجاز أشغال تثقيب الصخور بواسطة آلة الحفر، قبل أن يفاجئهم انفجار لغم قديم لم يتم تفجيره أو تمشيطه مسبقاً. وقد أسفر هذا الحادث المأساوي عن مصرع كل من العاملين محمد (29 سنة) وعبد الله (40 سنة) في عين المكان، ليلتحق بهما متأثراً بإصاباته البليغة زميلهما إسماعيل (45 سنة) أثناء نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وفي قراءته للابعاد القانونية والحقوقية للنازلة، اعتبر المرصد أن هذه الكارثة تسائل بحدة مدى التزام الشركة المستغلة للمنجم بمعايير الصحة والسلامة المهنية. ووصف البيان مخلفات الحادث بأنها “خرق سافر” لمقتضيات القرار الوزاري المنظم لشروط وكيفية استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، معتبرًا ترك متفجرات أو ألغام قديمة دون مسح تقني دقيق أو بروتوكولات تأمين صارمة بمثابة “إهمال جسيم واستهتار صارخ بأرواح العمال”.
احتقان عمالي ومطالب بإنصاف الضحايا
يأتي هذا الحادث في ظل أجواء من التوتر والاحتقان رافقتها مسيرات احتجاجية سلمية خاضها عمال المنجم مشياً على الأقدام؛ تنديداً بقسوة ظروف العمل وافتقار الأوراش لأدنى شروط الوقاية. وأمام هذا الوضع، سطر المكتب الجهوي للمرصد حزمة من المطالب الملحة التي تم رفعها إلى الجهات المختصة، وتتلخص في:
فتح تحقيق قضائي وتقني: محايد ونزيه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، بعيداً عن أي تسويف أو طمس للحقائق.
التفعيل الصارم للقانون: إجبار الشركة المستغلة على تطبيق أقصى درجات المسح التقني الدقيق للأوراش قبل الترخيص للعمال بمباشرة مهامهم، تطبيقاً لبنود القرار الوزاري المتعلق باستعمال المتفجرات.
جبر الضرر الاجتماعي: ضمان حقوق عائلات الضحايا بشكل فوري وعادل، مع توفير تكفل اجتماعي شامل ومستدام بأبنائهم وذويهم.
حماية العمل النقابي: إعلان التضامن المطلق مع نضالات الشغيلة المنجمية، ومطالبة السلطات والشركة باحترام الحريات النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، وفتح قنوات حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تحسين بيئة العمل وصون كرامة العمال.
وختم المرصد الجهوي بيانه بالتأكيد على أنه سيظل في صلب المتابعة اليقظة لتطورات هذا الملف الحقوقي الحارق، ولن يتوانى في رصد وفضح كل أشكال التجاوزات التي تمس بالحق الأساسي في الحياة والسلامة البدنية للمواطنين
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


